اعتمدت اللجنة الثانية المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية في الأمم المتحدة، الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم، بأغلبية 151 دولة، وفق وكالة «وفا».
وشمل التأييد جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، مقابل معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، وامتناع 11 دولة. وقدمت مجموعة الـ77 والصين المشروع؛ والتصويت المعلن يخص اللجنة الثانية.
ويؤكد المشروع الحقوق الفلسطينية في الموارد الطبيعية، ويطالب إسرائيل بوقف استغلالها، ويقر بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن ذلك. كما يتناول الأضرار البيئية المرتبطة بالاستيطان والجدار، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ورحب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالتأييد الواسع، معتبراً أنه يعكس استمرار الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية، ومنها السيادة على الموارد.
ويستحضر المشروع رأيي محكمة العدل الدولية بشأن الجدار عام 2004، وسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 2024، إلى جانب قرار مجلس الأمن 2334 الداعي إلى التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة منذ 1967.
وفي عرضها الرسمي للرأي الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024، خلصت المحكمة إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن ووقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
التعليقات (0)