تواجه الإدارة الأميركية ضغوطاً متزايدة في واشنطن لمراجعة سياساتها المتعلقة بتصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين. وتأتي هذه التحركات في أعقاب الكشف عن علاقات مثيرة للجدل تربط رئيس شركة إنفيديا، جنسن هوانغ، بشخصيات يشتبه في صلتها بالاستخبارات الصينية، مما أعاد إحياء المطالب بتبني نهج أكثر راديكالية تجاه بكين.
أقر جنسن هوانغ، المؤسس المشارك لعملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، بوجود علاقة مع أليس هوانغ، وهي مديرة تنفيذية سابقة لشركة سنغافورية متخصصة في مراكز البيانات. وتشتبه السلطات الأميركية في أن هذه السيدة تعمل لصالح الاستخبارات الصينية، وهو ما نفته بكين بشكل قاطع في تصريحات رسمية، معتبرة الاتهامات جزءاً من الصراع التقني.
كشفت تحقيقات أجرتها مصادر مطلعة عن دور محوري لسيدة الأعمال الصينية في إدارة شبكة شركات تعمل بين الصين وسنغافورة. وتتمحور التحقيقات الحالية حول احتمالية استخدام هذه الشبكة التجارية كغطاء للحصول على معالجات إنفيديا المتطورة، والتي تخضع لقيود تصدير صارمة تفرضها القوانين الأميركية لحماية الأمن القومي.
أشارت تقارير حديثة إلى أن شبكة من الشركات المرتبطة بعائلة هوانغ ساهمت في تزويد عملاء صينيين بمعالجات متقدمة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وتعد هذه التطورات خرقاً محتملاً للسياسات التي تهدف إلى منع وصول تقنيات الذكاء الاصطناعي الحساسة إلى المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة في القارة الآسيوية.
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هوانغ، واصفاً إياه بالرجل المحترم، ومؤكداً عدم علمه بالشبهات التي تحوم حول تورط أطراف في التجسس. ورغم توافق ترمب مع دعاة التشدد على ضرورة التفوق التقني على الصين، إلا أنه يتبنى وسائل مختلفة تعارض التنظيم المفرط لهذا القطاع الحيوي.
كان ترمب قد استجاب في وقت سابق لضغوط شركة إنفيديا وسمح لها ببيع رقائق من طراز H200 الأقدم إلى السوق الصينية، رغم معارضة نواب من الحزبين. وتضمنت الاتفاقية حصول الحكومة الأميركية على نسبة 25% من عائدات تلك المبيعات، مع الإبقاء على حظر تصدير النسخ الأكثر تطوراً من المعالجات.
التعليقات (0)