كشفت وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي أعدتها الدائرة الدبلوماسية للتكتل عن دراسة جدية لتوسيع نطاق الشراكة مع سوريا بشكل غير مسبوق خلال المرحلة المقبلة. وأفادت مصادر بأن هذه الورقة تأتي تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر عقده في السادس عشر من نوفمبر الحالي لبحث آليات التطبيع الدبلوماسي.
تعتبر هذه التحركات من أكثر محاولات بروكسل طموحاً لإعادة صياغة علاقاتها مع دمشق في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وتهدف الوثيقة إلى وضع إطار عملي للتعامل مع الواقع السوري الجديد بعيداً عن سياسات العزلة السابقة التي استمرت لسنوات طويلة.
أكدت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي أن التحديات القائمة في الملف السوري لا تزال جسيمة وتتطلب رؤية شاملة للحل. ودعت الوثيقة إلى ضرورة تسريع وتيرة التقدم في ملفات حيوية تتصدرها عملية التعافي الاقتصادي الشامل وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف.
شدد التوجه الأوروبي الجديد على أهمية إيجاد حلول مستدامة لملف النازحين واللاجئين السوريين وضمان إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية. ويرى الدبلوماسيون الأوروبيون أن استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرار تدفقات الهجرة نحو القارة العجوز.
تسعى السلطات في دمشق من جانبها إلى كسر حالة الحصار الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لترميم ما دمرته الحرب. وتواجه البلاد احتياجات هائلة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تضررت بشكل كبير على مدار أربعة عشر عاماً من الصراع.
يطرح الاتحاد الأوروبي ضمن خطته إحياء «اتفاقية الشراكة» التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى في عام 2008 ولم تدخل حيز التنفيذ آنذاك. ويهدف هذا المسعى إلى توفير غطاء قانوني وسياسي شامل لتعزيز التبادل التجاري وفتح قنوات الحوار السياسي المباشر بين الجانبين.
التعليقات (0)