f 𝕏 W
أسواق السندات الأوروبية تستحضر أزمة الديون مع تعثر فرنسا وبلجيكا

الجزيرة

سياسة منذ 4 سا 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

أسواق السندات الأوروبية تستحضر أزمة الديون مع تعثر فرنسا وبلجيكا

تتسع الفجوة في أسواق السندات بمنطقة اليورو بين دول مثقلة بالديون مثل فرنسا وبلجيكا، وأخرى تعد أقوى ماليا مثل ألمانيا، منذ صدمة الطاقة عقب حرب إيران.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تشهد أسواق السندات الأوروبية اتساعاً في الفجوة بين الدول المثقلة بالديون مثل فرنسا وبلجيكا، والدول الأكثر أماناً مثل ألمانيا، مما يثير مخاوف من تكرار أزمة ديون منطقة اليورو. يأتي هذا التباين بعد ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة نتيجة للحرب في إيران، مما زاد من الضغوط على الوضع المالي لفرنسا وبلجيكا. وقد ارتفعت عوائد السندات الفرنسية والبلجيكية بشكل ملحوظ، مما يعكس قلق المستثمرين بشأن مستويات الديون وأعباء الفوائد.
أبرز النقاط

مظاهرات واسعة في فرنسا تطالب بزيادة الإنفاق على التعليم والخدمات العامة (غيتي)

أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن الفجوة اتسعت في أسواق السندات بمنطقة اليورو بين دول مثقلة بالديون مثل فرنسا وبلجيكا، ودول تعد أكثر أمانا من حيث الاقتراض مثل ألمانيا، وذلك بعد أن تسببت حرب إيران في ارتفاع معدلات التضخم وسعر الفائدة.

ويرى مديرو صناديق السندات أن الانقسام الحالي في أسواق السندات الأوروبية يعيد إلى الأذهان أزمة ديون منطقة اليورو قبل 15 عاماً، حين لجأ المستثمرون إلى بيع سندات الدول ذات الجدارة الإئتمانية الأقل، ومنها اليونان في ذلك الوقت، واتجهوا لشراء سندات الدول التي تتمتع بوضع مالي أفضل مثل ألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن ارتفاع أسعار الطاقة عقب الحرب في إيران زاد المخاوف بشأن الوضع المالي لفرنسا وبلجيكا، فيما تراجعت هذه المخاوف بشأن دول أووربية أخرى مثل إسبانيا وإيرلندا واليونان، حيث يرى المستثمرون أنها تواجه مستويات أقل من المخاطر المالية.

ارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة مئوية منذ اندلاع الحرب في إيران نهاية فبراير/شباط الماضي، وتجاوز نسبة 5% للمرة الأولى منذ عام 2002، في حين قفز العائد على السندات البلجيكية بمقدار 1.2 نقطة ليصل إلى 4.3%.

ونقلت الصحيفة عن أبريل لاروس، الرئيسة المشاركة لإدارة محافظ العملاء في شركة "بي إن واي إنفستمنتس" أن ما حدث في فرنسا دفع الجميع إلى "التركيز على الأساسيات" وذلك في إشارة إلى ارتفاع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وتصاعد أعباء أقساط الديون وفوائدها على الموازنة الفرنسية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)