"لو كان راتبي بكفيني ما بضطر اشتغل شغلين" و"الأجور بالأرض" بهذه العبارات، لخص مشاركون في استطلاع الشارع الذي عرضه برنامج "صالون الجمهورية" على منصة "سوريا الآن" جانبا من أزمة لا تنتهي بالعثور على وظيفة. ففي مقابل من يبحث عن فرصة، هناك من يعمل ولا يكفيه أجره، ومن يسأل عما يحميه إذا خفض صاحب العمل راتبه أو استغنى عنه.
ومن هذه المسافة بين امتلاك العمل والقدرة على العيش منه، يمكن قراءة النقاش الذي أداره أحمد الفاخوري مع بهجت الحجار معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والخبير والباحث في سوق العمل مؤيد حجازي، وعضو مجلس الشعب عزام خانجي. فالأسئلة التي تنقلت بين التعليم والاستثمار والأجور والتأمينات التقت عند سؤال أوسع: كيف تتحول المهارة وفرص الاستثمار إلى عمل يوفر دخلا وحماية؟
عرض الحجار توجه إستراتيجية الوزارة نحو الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي، مع التركيز على فرص العمل الكريمة. غير أن مداخلات الحضور وضعت هذا التوجه أمام اختبارات ملموسة: هل يصل الباحث عن العمل إلى الفرصة؟ وهل تكفي المهارة للحصول عليها؟ وماذا يبقى من قيمتها إذا لم توفر أجرا مناسبا أو حقوقا واضحة؟
وفي تقديم الحلقة، شرح الفاخوري أن المنشأة الخاصة لا توظف العامل لمجرد أنه عاطل، وإنما لما يمكن أن يضيفه إلى إنتاجها. وبذلك لا ينفصل سؤال التشغيل عن قدرة المنشآت نفسها على الإنتاج والاستمرار، بدلا من اختزال المشكلة في استعداد الأفراد للعمل.
وأظهر النقاش حول الحرف التراثية وجها لهذه المعضلة. فبعد سؤال إحدى الحرفيات عن حماية المهن المهددة بالاندثار، وصف خانجي الدعم بأنه محدود للغاية. وحذر الحجار من الانتقال المفاجئ من اقتصاد مغلق إلى سوق مفتوح، متحدثا عن صعوبة منافسة منتجات مستوردة يقل سعرها عن كلفة الإنتاج المحلي.
داخل هذه الصورة، حضرت فجوة التعليم والسوق بوصفها إحدى حلقات الأزمة. فقد وضع الفاخوري بطالة حملة الشهادات في مقابل شكوى منشآت من نقص الكفاءات الفنية، بينما دعا خانجي مؤسسات التعليم العالي إلى ردم الفجوة بين النظرية والتطبيق، وإشراك القطاع الخاص في التعليم المهني لأنه المستفيد من توافر عمالة مؤهلة.
التعليقات (0)