اتهمت منظمة حقوقية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد عرقلة الجهود الرامية لتقييم ومعالجة التدهور الصحي الخطير الذي يواجه الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة. ويقبع أبو صفية في سجون الاحتلال منذ اعتقاله في ديسمبر من العام الماضي دون توجيه تهم محددة أو عرضه على محاكمة عادلة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن تقريراً طبياً مستقلاً كشف عن تراجع ملحوظ في المؤشرات الحيوية للطبيب الأسير، حيث يعاني من فقدان حاد في الوزن وظهور نتائج غير طبيعية في فحوصات الدم. وأكد التقرير أن الحالة الصحية لأبو صفية تستدعي تدخلاً عاجلاً لتشخيص الأسباب الكامنة وراء هذا التدهور المفاجئ.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مدير مستشفى كمال عدوان خلال عدوانها على قطاع غزة، موجهة إليه اتهامات بالانتماء لفصائل المقاومة، وهو ما نفاه الطبيب جملة وتفصيلاً. وشدد أبو صفية على أن نشاطه كان مهنياً بحتاً، حيث كرس وقته لعلاج الأطفال وإدارة المرفق الصحي الوحيد الذي كان يعمل في شمال القطاع.
وفي سياق متصل، رفضت محكمة الاحتلال العليا التماساً قدمته جهات حقوقية للمطالبة بالإفراج عن 14 كادراً طبياً من غزة، من بينهم الدكتور أبو صفية. ويحتجز الاحتلال هؤلاء الأطباء بموجب ما يسمى قانون «المقاتلين غير الشرعيين»، وهو ذريعة قانونية تستخدم لتمديد الاعتقال التعسفي دون محاكمة.
وطالبت المنظمات الحقوقية بضرورة الإفراج الفوري عن الأطقم الطبية والسماح لهم بالعودة إلى قطاع غزة لممارسة مهامهم الإنسانية في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية. ومع ذلك، أيدت محكمة الاحتلال قرارات الأجهزة الأمنية، معتبرة أنه لا يوجد مبرر للتدخل في إجراءات استمرار احتجازهم.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال أن الحالة الصحية للأسير أبو صفية لا تشكل خطراً على حياته، مدعية توفير متابعة طبية منتظمة له داخل مراكز الاحتجاز. وتأتي هذه الادعاءات في وقت ترفض فيه المحاكم الإسرائيلية السماح لأطباء مستقلين بزيارة الأسرى ومعاينتهم بشكل مباشر للتحقق من ظروفهم الصحية.
التعليقات (0)