هيئة الأسرى تطلق رابطاً إلكترونياً لمتابعة مصير معتقلي غزة في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن توفير رابط إلكتروني مخصص لعائلات المعتقلين من قطاع غزة، بهدف تمكين الطواقم القانونية من تتبع أماكن احتجازهم داخل سجون الاحتلال. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار انقطاع التواصل التام مع المئات من الأسرى منذ بدء العدوان، حيث تسعى الهيئة لتنظيم زيارات قانونية للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى كسر حالة العزلة التي يفرضها الاحتلال على الأسرى ومنع ذويهم من الحصول على أي معلومات حول مصيرهم.

ودعت الهيئة أهالي المعتقلين إلى ضرورة إرفاق توكيل قانوني رسمي عبر المنصة الإلكترونية، مع التأكد من دقة البيانات والوثائق المرفقة لضمان سرعة التحرك القانوني. وأوضحت مصادر أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي القطاع، وترفض الإفصاح عن أماكن تواجدهم حتى أمام المحاكم، مما يضاعف من مخاوف استشهادهم تحت وطأة التعذيب الممنهج الذي يمارس في مراكز التحقيق والاعتقال.

وفي سياق متصل، طالبت مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى بضرورة الإفراج الفوري عن الأسيرة الستينية آمال الريفي وابنتها ياسمين، اللتين اعتقلهما جيش الاحتلال في أكتوبر الماضي. وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة آمال، التي تواجه وضعاً صحياً حرجاً للغاية نتيجة إصابتها بمرض السرطان. وأشارت المصادر إلى أن استمرار اعتقالها يحرمها من استكمال بروتوكولها العلاجي الضروري، مما يهدد حياتها بشكل مباشر في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأفادت التقارير الحقوقية بأن الأسيرة آمال خضعت لبعض الفحوصات داخل سجن «الدامون»، ورغم إبلاغها بوجود موافقة مبدئية على العلاج، إلا أن سلطات الاحتلال تماطل في تحويلها إلى المستشفى المختص. وتعد آمال وابنتها ياسمين الأسيرتين الوحيدتين من قطاع غزة المحتجزتين حالياً ضمن نحو 90 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال، وفقاً لأحدث المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة. وتعيش الأسيرات ظروفاً اعتقالية قاسية تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية والصحية.

يُذكر أن العشرات من معتقلي غزة قد ارتقوا شهداء نتيجة التعذيب الوحشي والظروف اللاإنسانية منذ بدء الحرب، وسط تعتيم كامل من قبل مصلحة سجون الاحتلال. وتواجه العائلات الفلسطينية صعوبات بالغة في معرفة حالة أبنائها، حيث ترفض المحاكم العسكرية التجاوب مع الالتماسات القانونية المقدمة للكشف عن مصير المفقودين داخل مراكز الاحتجاز. وتأتي هذه المبادرة الرقمية من هيئة الأسرى كمحاولة لتوثيق الحالات وفتح ثغرة في جدار الصمت الذي يفرضه الاحتلال على ملف أسرى القطاع.