أطلق وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، تحذيرات جدية بشأن التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة السيارات في القارة الأوروبية، معتبراً إياها تحدياً استراتيجياً كبيراً للمملكة. وأوضح الوزير أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تحويل مسار الاستثمارات التي كانت مخصصة للمغرب نحو الأسواق الأوروبية مجدداً.
جاءت هذه التصريحات خلال عرض قدمه الوزير أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة لعام 2027. وأشار مزور إلى أن التنافسية المغربية في هذا القطاع الحيوي اعتمدت تاريخياً على فوارق تكاليف الإنتاج ومستويات الأجور مقارنة بالدول الأوروبية المصدرة للاستثمار.
نبه المسؤول المغربي إلى أن استعادة أوروبا لقدراتها الإنتاجية قد تمنح المصنعين الكبار فرصة لإعادة توطين أجزاء من سلاسل الإنتاج داخل حدودهم الوطنية. وهذا التوجه يمثل نقطة تحول قد تضعف المزايا التفضيلية التي كان يتمتع بها المغرب كمنصة إقليمية رائدة لتصنيع وتصدير السيارات.
كشف الوزير عن وجود نقاشات جارية داخل البرلمان الأوروبي حول نص قانوني يهدف إلى تسريع وتيرة الصناعة في القارة العجوز واستعادة السيادة الإنتاجية. ويسعى هذا التشريع المقترح إلى ضمان تصنيع نحو 80 في المائة من السيارات داخل أوروبا، مما يقلص الاعتماد على المراكز الصناعية الخارجية.
أكد مزور أن هذا التوجه الأوروبي يمثل ضغطاً مباشراً على جاذبية القطاع الصناعي المغربي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل القريب. وشدد على أن القوانين الجديدة قد تغير قواعد اللعبة التي استندت إليها الشراكة الصناعية بين ضفتي المتوسط لسنوات طويلة.
تطرق الوزير أيضاً إلى التحول نحو السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن المصنعين قد يضطرون لمواصلة إنتاج محركات الديزل والمحركات التقليدية لفترات أطول وتوجيهها لأسواق بديلة. ويأتي هذا الإجراء كخطوة انتقالية للحفاظ على القدرات الإنتاجية الحالية ريثما يكتمل التحول الطاقي الشامل في المنظومة الأوروبية.
التعليقات (0)