أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعديل مساحة قطعة أرض في محافظة البحر الأحمر مخصصة لوزارة المالية، لتصل إلى نحو 11.2 مليون متر مربع. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم جهود خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفق القوانين المعمول بها.
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي استبدل المادة الأولى من قرار سابق، لتصبح المساحة الدقيقة 11 مليوناً و212 ألفاً و142 متراً مربعاً. وقد تضمن القرار لوحة وجدول إحداثيات يحددان موقع الأرض بدقة لضمان التنفيذ القانوني السليم.
حدد القرار الرئاسي وجه استخدام هذه الأرض في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الحكومة لتنويع الأدوات المالية المتاحة للتعامل مع الالتزامات الاقتصادية للدولة.
نصت المادة الثانية من القرار على إيداع نسخة منه في مكتب الشهر العقاري المختص دون تحمل أي رسوم. ويترتب على هذا الإيداع كافة الآثار القانونية اللازمة لتوثيق انتقال إدارة الأرض أو الانتفاع بها لصالح وزارة المالية.
يعني تخصيص الأرض لوزارة المالية نقل إدارتها أو حق الانتفاع بها للوزارة لاستغلال قيمتها الاستثمارية في معالجة الديون. ويؤكد القرار بقاء ملكية هذه الأراضي للدولة دون اللجوء إلى بيعها بشكل مباشر.
تُستخدم هذه المساحات الشاسعة كأصول داعمة لإصدار صكوك سيادية يشتريها المستثمرون في الأسواق. وتُوجه الحصيلة المالية الناتجة عن هذه الصكوك مباشرة لسداد الديون العامة، مما يخفف الضغط على الموازنة.
التعليقات (0)