تصاعدت وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير مسبوق، عبر إصدار سلطات الاحتلال رزمة من الأوامر العسكرية الجديدة. وتهدف هذه القرارات إلى تحويل آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى مراعٍ لماشية المستوطنين، وتركزت هذه الاستهدافات في مناطق وسط وشمال الضفة الغربية.
أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال صنفت أكثر من 4 آلاف دونم من أراضي محافظة طوباس كمناطق رعوية. وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يمثل مقدمة فعلية لإقامة بؤر استيطانية جديدة، ويهدف بشكل أساسي إلى تفريغ الريف الفلسطيني من سكانه الأصليين لصالح التوسع الاستعمارى.
أفادت مصادر رسمية في الهيئة بأن الإدارة المدنية، التي تعد ذراع جيش الاحتلال، أصدرت عبر ما يسمى بحارس أملاك الدولة قرارات تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. وأشارت المصادر إلى أن هذه المساحات الشاسعة أصبحت الآن متاحة للمستوطنين، مما يشكل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للحقوق الفلسطينية في الأرض والموارد.
يعتبر المسؤولون الفلسطينيون أن ما يسمى بالاستيطان الرعوي هو الأسلوب الأقل تكلفة لحكومة الاحتلال، لكنه الأكثر ضرراً على الاقتصاد الفلسطيني المحلي. حيث يستهدف هذا النوع من الاستيطان الثروة الزراعية والحيوانية في الأرياف، ويسعى لفرض واقع ديموغرافي جديد يخدم مصالح المشروع الاستيطاني.
شملت قرارات المصادرة الأخيرة أكثر من 1400 دونم من أراضي ريف رام الله الغربي في وسط الضفة المحتلة. وتهدف هذه الخطوة إلى بسط السيطرة الكاملة على مساحات واسعة من الأراضي بأقل التكاليف الممكنة، مما يضيق الخناق على القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة بتلك المناطق.
كشفت مصادر مطلعة عن إعلانات صادرة عما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية تمنح تراخيص لاستخدام الأراضي لأغراض الرعي بشكل مؤقت. وترى الجهات الفلسطينية أن هذه التراخيص هي أداة لتوسيع السيطرة الميدانية بما يتجاوز المساحات المبنية للمستوطنات القائمة حالياً.
التعليقات (0)