كشف أعضاء في الكنيست عن حزمة من مشروعات القوانين التي تستهدف تقويض النفوذ السياسي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وتزامن هذا التحرك مع أداء أعضاء الكنيست الجديد لليمين الدستورية، مما يعكس رغبة خصومه في تفكيك إرثه السياسي عقب نتائج الانتخابات الأخيرة.
اقترح التكتل الذي يقوده غادي أيزنكوت، والمكلف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، تشريعاً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية. وتهدف هذه اللجنة إلى فحص الإخفاقات السياسية والأمنية التي سبقت أحداث السابع من أكتوبر عام 2023، وهي القضية التي تتصدر أجندة المعارضة حالياً.
أفادت مصادر بأن حزب «يشار» الذي يتزعمه أيزنكوت، بالتعاون مع فصائل معارضة أخرى، طرحوا مشروعات قوانين تهدف إلى وضع سقف زمني لولايات رئيس الوزراء. كما تسعى هذه القوى إلى إلغاء التعديلات القضائية الشاملة التي أقرتها حكومة نتنياهو في وقت سابق وأثارت جدلاً واسعاً.
تتضمن التحركات التشريعية للمعارضة مساعي حثيثة لإلغاء قوانين كان من شأنها تقليص صلاحيات النائب العام وتسييس جهاز الرقابة على الشرطة. ويأمل قادة المعارضة في إبطال هذه التشريعات قبل أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي مطلع العام المقبل لضمان استقلالية هذه الهيئات.
أشارت مصادر إلى وجود حالة من عدم اليقين حول قدرة أيزنكوت على حشد ائتلاف حكومي متماسك خلال المهلة المحددة للتفاوض والتي تبلغ ستة أسابيع. ويبقى التساؤل قائماً حول إمكانية تمرير هذه القوانين المستهدفة لسياسات نتنياهو داخل أروقة الكنيست في ظل التوازنات الحالية.
تعكس السرعة التي كشفت بها المعارضة عن أجندتها التشريعية إصراراً كبيراً على إلغاء القوانين التي صاغها نتنياهو في الفترة التي سبقت انتخابات السابع والعشرين من أكتوبر الماضي. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تمثل محاولة استباقية لقطع الطريق على أي عودة سياسية قوية لنتنياهو.
التعليقات (0)