أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأربعاء، حادثة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني التي وقعت داخل شقة سكنية في العاصمة بيروت. وشدد سلام على أن العاصمة اللبنانية لن تكون ساحة للجريمة أو الانفلات الأمني، مؤكداً أن حماية أمن المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية تمثل أولوية قصوى لدى الحكومة ولا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف.
وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان رسمي أن سلام يتابع تفاصيل الحادثة من مدينة أنطاليا، حيث يترأس الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ «كوب 31». وأثنى رئيس الحكومة على الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية منذ وقوع الجريمة لكشف ملابساتها وتحديد هوية المتورطين لتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.
وفي سياق متابعته للقضية، أجرى رئيس الوزراء سلسلة من الاتصالات المكثفة شملت وزيري الداخلية والبلديات والعدل، بالإضافة إلى النائب العام التمييزي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي. وناقشت هذه الاتصالات سير التحقيقات الأولية والخطوات الأمنية المتخذة لضمان استقرار الأوضاع في المناطق التي شهدت توترات أو أحداثاً أمنية مؤخراً.
وتطرقت المباحثات الرسمية أيضاً إلى قضية توقيف مجموعة من الشبان في المناطق الجبلية بين جرد بشري وجرد البترون، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بطبيعة نشاطهم في تلك المناطق. وأشار بيان رئاسة الحكومة إلى أن هذه التوقيفات تثير تساؤلات أمنية تستوجب التحقيق الدقيق لضمان عدم المساس بالسلم الأهلي أو تجاوز القوانين النافذة.
وأكد سلام خلال تصريحاته أن مرحلة غياب المساءلة أو التستر على الجرائم قد انتهت بلا رجعة، مشدداً على أن سلطة القانون هي العليا. وأوضح أن التحقيقات الجارية في كافة الملفات الأمنية ستستمر بكل شفافية ومن دون أي قيود أو سقوف سياسية، وذلك لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالأمن.
وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت مساء الثلاثاء عن العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في منطقة طريق الجديدة ببيروت. وقد استنفرت الأجهزة الأمنية فور اكتشاف الجريمة، حيث بدأت الفرق الفنية والجنائية بجمع الأدلة من مسرح الحادثة ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان للوصول إلى الجناة.
التعليقات (0)