رفضت المحاكم الإسرائيلية الإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، وأبقتهم رهن الاعتقال دون محاكمة، في وقت تتواصل فيه معاناة المنظومة الصحية في القطاع جراء النقص الحاد في الكوادر الطبية والتخصصات الحيوية، بعد استهداف المستشفيات وقتل واعتقال أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الصحي.
وقالت جمعية “أطباء لحقوق الإنسان” الحقوقية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، إن المحاكم الإسرائيلية رفضت التماسين تقدمت بهما الجمعية للمطالبة بالإفراج عن الأطباء الأربعة عشر، الذين يقبعون في سجون الاحتلال دون محاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين.
وأوضحت الجمعية أن المعتقلين يضمّون مديري مستشفيات وأطباء اختصاص في مجالات طبية حيوية، مشيرة إلى أن استمرار احتجازهم دون توجيه تهم إليهم أو عرضهم على المحاكمة يشكل انتهاكًا لحقوقهم، ويحرم المرضى في قطاع غزة من خدمات طبية أساسية هم في أمسّ الحاجة إليها.
وأكدت أن اعتقال هؤلاء الأطباء يأتي في ظل أزمة حادة يعانيها القطاع الصحي، ونقص كبير في الكوادر المؤهلة، الأمر الذي يجعل استمرار احتجازهم ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المستشفيات والمراكز الطبية على تقديم الرعاية للمرضى والجرحى.
انتهاكات وحرمان من العلاج
من جانبه، قال ناجي عباس، من جمعية “أطباء لحقوق الإنسان”، إن قراري المحكمتين الإسرائيليتين يعكسان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون، وفشل القضاء الإسرائيلي في توفير الحماية لحقوقهم.
التعليقات (0)