طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ موقف حازم لإدانة الإعلان الأميركي الأخير بشأن رصد مكافآت مالية مقابل معلومات عن البرنامج النووي لبلاده. وحذر عراقجي من أن هذا التوجه يمثل تهديداً مباشراً لأمن العلماء والمنشآت النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تفتح الباب أمام عمليات التخريب والاستهداف الممنهج.
جاء ذلك في رسائل رسمية وجهها رئيس الدبلوماسية الإيرانية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن هذه المراسلات تأتي في إطار التصدي لمحاولات واشنطن تقويض السيادة الإيرانية والعبث بملفها النووي السلمي.
وصف عراقجي الإعلان الأميركي بأنه خطوة «مقيتة ومؤسفة»، معتبراً أن عرض مبالغ تصل إلى 20 مليون دولار يشجع بشكل علني على التجسس وجمع المعلومات السرية بطرق غير قانونية. وأوضح أن هذا السلوك يستهدف الكوادر الفنية والخبراء الذين يعملون في منشآت تخضع أصلاً لرقابة دولية صارمة، مما يعرض حياتهم للخطر الشديد.
شدد الوزير الإيراني على أن بلاده تمتلك حقاً أصيلاً في إجراء الأبحاث العلمية وإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهو حق تكفله المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. واتهم الإدارة الأميركية بمحاولة الالتفاف على القوانين الدولية لتقويض البرنامج النووي الإيراني ومنع طهران من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في المجالات التنموية.
أثارت الرسائل الإيرانية تساؤلات جدية حول موثوقية نظام الرقابة الدولي واستقلاليته في ظل الضغوط الأميركية المستمرة. ودعا عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضمان عدم استخدام المعلومات التي يتم جمعها خلال عمليات التفتيش الروتينية لأغراض استخباراتية أو تجسسية تخدم أجندات دول معينة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حياد الوكالة.
طالبت طهران مجلس الأمن الدولي بضرورة مساءلة الإدارة الأميركية عن تداعيات هذا الإعلان على السلم والأمن الدوليين. كما حث عراقجي المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، على إحالة هذه المسألة إلى مجلس المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سرية المعلومات والمنشآت الخاضعة للرقابة الدولية من أي اختراق استخباراتي.
التعليقات (0)