واشنطن – سعيد عريقات – 11/11/2026
يقود السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين تحركاً داخل مجلس الشيوخ الأميركي يستهدف إزالة بنود تتعلق بالتعاون العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، في خطوة تعكس تصاعد الاعتراضات داخل الحزب الديمقراطي على استمرار الالتزامات العسكرية الأميركية تجاه إسرائيل، في ظل الحرب على غزة، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، واتساع نطاق المواجهات الإقليمية.
وفي رسالة مشتركة وجهها نحو اثني عشر سيناتوراً ديمقراطياً، الثلاثاء، إلى قيادات مجلسي الشيوخ والنواب، حذر المشرعون من أن هذه البنود قد تقيد قدرة الإدارة الأميركية على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الأمن القومي، وتفرض التزامات طويلة الأمد مع الحكومة الإسرائيلية، رغم ما وصفوه بمخاوف جدية إزاء سياساتها وممارساتها.
وتتمثل أهمية المبادرة التي يقودها فان هولين في أنها لا تقتصر على انتقاد السياسة الإسرائيلية أو المطالبة بتغيير شروط استخدام الأسلحة الأميركية، وإنما تستهدف مراجعة الأساس التشريعي الذي ينظم التعاون العسكري والاستخباراتي بين واشنطن وتل أبيب، ومحاولة منع تحويل هذا التعاون إلى التزامات قانونية ومؤسسية يصعب على الإدارات الأميركية المستقبلية تعديلها أو التراجع عنها.
وطالب الموقعون على الرسالة قيادات الكونغرس بإزالة البنود المتعلقة بالتعاون الدفاعي والتكنولوجي مع إسرائيل من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، وكذلك إسقاط النصوص الواردة في المسودة السنوية لقانون تفويض الاستخبارات في مجلس الشيوخ، والتي قد يجري إدراجها لاحقاً في قانون الدفاع.
وقال المشرعون إن هذه الترتيبات من شأنها أن "تقيد قدرة الإدارة على أن تحدد بصورة مستقلة أفضل السبل لحماية الأمن القومي الأميركي، وأن تقفل الباب أمام مراجعة التزامات طويلة الأمد، رغم مخاوفنا الجدية من تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وأجزاء أخرى من المنطقة ".
التعليقات (0)