انتقدت جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيلية استمرار احتجاز 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، بعد رفض طلب الإفراج عنهم، محذرة من أثر غيابهم في منظومة صحية تعاني نقصاً حاداً في الكوادر.
وقالت الجمعية، في تصريحات نقلتها وكالة وفا الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إن بين المعتقلين مديري مستشفيات وأطباء اختصاص في مجالات حيوية، وإن بعضهم محتجز منذ أكثر من عامين، بينما تزداد حاجة المرضى في غزة إلى خدماتهم.
واعتبر ناجي عباس، من الجمعية، أن استمرار حبس الأطباء يكشف فشل القضاء الإسرائيلي في حماية حقوقهم. وشدد على أن الادعاءات الأمنية لا تبرر حرمان المعتقلين من الرعاية الطبية أو إبقاءهم دون محاكمة.
ويعود حكم المحكمة العليا في الالتماس الجماعي، رقم «75879-04-26»، إلى 4 نوفمبر الجاري، وليس إلى يوم صدور التصريحات. ويتعلق بطلب استخدام رئيس الأركان صلاحية إلغاء أوامر احتجاز الأطباء لأسباب خاصة، وفق قانون «المقاتلين غير الشرعيين» الإسرائيلي.
واستند مقدمو الالتماس إلى مرور الزمن واتفاق وقف إطلاق النار والحاجة الملحة إلى الأطباء في غزة، وطالبوا بتقييم الأثر الجماعي لاستمرار اعتقالهم، إلى جانب المراجعات الفردية لملفاتهم.
في المقابل، دفعت النيابة الإسرائيلية بأن الجهات الأمنية والقضائية أعادت فحص الحالات ولم تجد أسباباً تبرر الإفراج. ورفضت المحكمة التدخل في قرار رئيس الأركان، معتبرة أن صلاحياته التقديرية واسعة وأن القرار لا يبلغ حد عدم المعقولية الشديد الذي يستدعي إبطاله.
التعليقات (0)