من أبناء اللاجئين في الكونغرس الأمريكي إلى فلسطين… من يحتكر حق صناعة القيادة؟

الأربعاء 11 نوفمبر 2026 8:44 صباحًا - بتوقيت القدس

المهندس غسان جابر القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية كاتب رأي

في أمريكا، استطاع أبناء مهاجرين ولاجئين الوصول إلى مؤسسات صناعة القرار، بينما لا يزال الفلسطيني أحيانًا بحاجة إلى اجتياز بوابة الفصيل قبل أن يُسمح له بدخول المعترك السياسي!ثلاثة انتصارات انتخابية أمريكية تستحق أن نتوقف أمامها، ليس لمجرد الاحتفاء بوصول شخصيات من أصول عربية إلى مواقع سياسية متقدمة، وإنما لقراءة ما تحمله من دروس لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

عبد الرحمن السيد فاز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، وعبير قواص وصلت إلى مجلس شيوخ ولاية نيويورك، فيما فاز الطبيب آدم حموي بعضوية مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي. ثلاثة مسارات مختلفة، لكنها تلتقي عند حقيقة واحدة: أبناء المهاجرين واللاجئين استطاعوا أن ينافسوا داخل مؤسسات سياسية راسخة، وأن يصلوا إلى مواقع المسؤولية، حاملين هويتهم وجذورهم ومواقفهم، دون أن تكون أصولهم عائقًا أمام مشاركتهم.لكن ما يعنيني في هذه التجربة ليس بعدها العربي أو الإسلامي فقط، بل السؤال الذي تفرضه علينا: كيف استطاعوا أن يفتحوا أبواب المؤسسات السياسية أمام أنفسهم، بينما لا نزال نحن نبحث عن طريقة لفتح أبواب السياسة أمام شعبنا؟لا أقارن بين النظام الأمريكي والواقع الفلسطيني من حيث الظروف والسيادة والإمكانات، فالفوارق واضحة. لكنني أتوقف أمام فلسفة المشاركة السياسية، وحق المواطن في المنافسة، وقدرة المجتمع على إنتاج قيادات جديدة.في فلسطين، لا تنقصنا الكفاءات ولا الخبرات. لدينا أطباء ومهندسون وأكاديميون واقتصاديون وشباب يمتلكون القدرة على الإدارة والتخطيط، لكن كثيرين منهم يجدون أنفسهم خارج دائرة صنع القرار، لأن الطريق إلى المسؤولية لا يمر دائمًا عبر الكفاءة والبرنامج وثقة الناخب، بل عبر بوابات الانتماء التنظيمي والعلاقات وموازين النفوذ.المشكلة ليست في وجود الفصائل، بل في تحول بعضها من أدوات للنضال الوطني إلى بوابات لاحتكار التمثيل والقرار.الفصائل الفلسطينية قدمت تضحيات كبيرة في تاريخ قضيتنا، ولا يمكن إنكار ذلك أو القفز فوقه، لكن التاريخ النضالي لا يمنح أحدًا صك ملكية دائمًا للقرار الوطني. فالتضحيات لا تعفي من المحاسبة، والشرعية التاريخية ليست تفويضًا أبديًا، والانتماء التنظيمي لا ينبغي أن يكون شرطًا لخدمة الوطن.وهنا تكمن المفارقة: بعض الفصائل تريد انتخابات لتجديد شرعيتها، لكنها لا تريد نتائج قد تجدد أصحاب الشرعية!لقد تحولت السياسة في جانب من حياتنا الوطنية إلى دائرة مغلقة، تتبادل فيها القوى المواقع والحصص، بينما يبقى المواطن خارج المعادلة، لا يُستدعى إلا عندما تكون هناك حاجة إلى صوته، ثم يعود إلى مقعد المتفرج بعد انتهاء الانتخابات.والدرس الأول من التجربة الأمريكية أن الانتخابات ليست مناسبة لإعادة توزيع المقاعد بين القوى التقليدية، بل فرصة لتجديد النخب السياسية على أساس البرامج والكفاءة والثقة الشعبية.عبد الرحمن السيد لم يخض الانتخابات باعتباره مسلمًا يريد تمثيل المسلمين فقط، وعبير قواص لم تطرح نفسها باعتبارها فلسطينية الأصل فحسب، وآدم حموي لم يكتفِ بتقديم نفسه طبيبًا يحمل تجربة إنسانية. لقد قدموا برامج تتناول قضايا الاقتصاد والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية، وخاطبوا احتياجات الناخبين اليومية.وهذا ما نحتاجه فلسطينيًا. لا يكفي أن نرفع شعارات الاستقلال والشباب والتغيير، بل يجب أن نقدم برنامجًا يجيب عن أسئلة الناس: كيف سنواجه البطالة؟ كيف سنعيد بناء الاقتصاد؟ كيف سنحارب الفساد؟ كيف سنحمي المال العام؟ وكيف سنضمن استقلال القضاء وحقوق المواطنين؟المواطن لا يريد خطبة وطنية جديدة، بل يريد أن يرى أثر السياسة في حياته اليومية.والدرس الثاني أن المال والنفوذ لا ينبغي أن يكونا قدرًا انتخابيًا محتومًا. فقد واجه عبد الرحمن السيد حملات إنفاق سياسي ضخمة وضغوطًا معارضة لمواقفه، ومع ذلك استطاع الفوز. ولا يعني ذلك أن المال فقد تأثيره في الانتخابات الأمريكية، لكنه يثبت أن العمل الشعبي المنظم والمصداقية والبرنامج المقنع يمكن أن تصنع فارقًا.نحن بحاجة إلى انتخابات فلسطينية تتكافأ فيها الفرص، وتخضع فيها مصادر التمويل للشفافية والمحاسبة، حتى لا تتحول المنافسة إلى سباق بين الإمكانات المالية والعلاقات التنظيمية، بدلًا من أن تكون منافسة بين الكفاءات والمشاريع.لكن الوصول إلى صناديق الاقتراع ليس نهاية التغيير. فالتغيير الحقيقي يحتاج إلى مؤسسات مستقلة، وتداول للسلطة، وفصل بين السلطات، ومحاسبة المسؤولين، وتجديد دوري للقيادات. لا نريد انتخابات تغير أسماء الجالسين على المقاعد، بينما تبقى طريقة إدارة الحكم كما هي.وهنا يجب أن نكون واضحين: لا يجوز أن نختبئ دائمًا خلف الاحتلال لتبرير إخفاقاتنا الداخلية. نعم، الاحتلال هو العقبة الأكبر أمام مشروعنا الوطني، وهو الذي يصادر الأرض ويقيد الحركة ويعطل الاقتصاد والمؤسسات، لكن مواجهة الاحتلال تحتاج إلى نظام سياسي قوي وموحد وشرعي، لا إلى مؤسسات تستنزف طاقتها في صراعاتها الداخلية.إننا بحاجة إلى الانتقال من المحاصصة إلى الكفاءة، ومن الولاء للأشخاص إلى الالتزام بالمشروع الوطني، ومن شرعية الماضي وحدها إلى شرعية الإنجاز والمحاسبة.وعلى المستقلين والشباب والكفاءات الوطنية أن يتوقفوا عن انتظار دعوة من هذا الفصيل أو ذاك للمشاركة في الحياة السياسية. عليهم أن ينظموا أنفسهم، ويقدموا بديلًا حقيقيًا، ويخوضوا المنافسة ببرامج واضحة. فالاستقلال ليس صفة نكتبها تحت أسمائنا، بل موقف سياسي وممارسة عملية واستعداد لتحمل المسؤولية.ولا نحتاج إلى فصيل جديد يضاف إلى قائمة الفصائل، ولا إلى وجوه جديدة ترث مفاتيح المكاتب القديمة وتكرر الأخطاء ذاتها. نحتاج إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية، بحيث يصبح المواطن صاحب القرار، والبرنامج أساس الاختيار، والمؤسسة فوق الأشخاص، والمحاسبة حقًا لا منّة.قد تكون التجربة الأمريكية مختلفة تمامًا عن واقعنا، لكن درسها الأهم واضح: لا أحد يولد محكومًا بالبقاء خارج صناعة القرار، ولا ينبغي أن تحتكر مجموعة سياسية مستقبل مجتمع بأكمله.فلسطين لا تحتاج إلى فصائل تتبادل الكراسي ثم تطلب من الشعب التصفيق للمشهد، بل تحتاج إلى نظام ينهي احتكار السياسة ويعيد المواطن إلى مكانه الطبيعي: صاحب القرار، لا مجرد متفرج عليه.وأقولها بوضوح: لسنا بحاجة إلى قيادات جديدة ترث مفاتيح المكاتب القديمة، بل إلى نظام يستطيع الشعب فيه تغيير قياداته بصوته، ومحاسبتها إذا أخفقت، واستبدالها إذا فشلت.فالوطن الذي لا يستطيع فيه الشعب تغيير من يحكمه بصوته، سيظل مضطرًا إلى تحمل أخطاء من يحكمه بصمته.وهذه ليست أزمة انتخابات، بل أزمة وطن يحتاج إلى استعادة حقه في اختيار من يحكمه.

اللواء بلال النتشة : الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس

أبرز ما ننشره في رسالة واحدة تصلك كل يوم.