دخلت بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة باسم «مينورسو»، مرحلة التصفية النهائية عقب انتهاء ولايتها الرسمية في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وجاء هذا التطور بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق يضمن تجديد مهمة البعثة التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود.
يضع هذا التحول حداً لواحدة من أطول العمليات الميدانية التابعة للأمم المتحدة في المنطقة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل الوساطة الدولية. كما يثير الانسحاب مخاوف بشأن مصير الترتيبات الأمنية التي حكمت وقف إطلاق النار ومراقبته طيلة السنوات الماضية.
تأسست بعثة «مينورسو» في عام 1991 بموجب مخطط تسوية أممي كان يهدف لمراقبة وقف إطلاق النار والتحضير لاستفتاء لتقرير المصير. ومع ذلك، تعثر تنظيم الاستفتاء مراراً بسبب خلافات حادة حول قوائم الناخبين، مما أدى لتجديد ولاية البعثة نحو 47 مرة دون الوصول لحل نهائي.
شهد مجلس الأمن في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي انقساماً حاداً، حيث فشل في اعتماد مشروع قرار أمريكي يقترح تمديد الولاية لعام إضافي. واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد المشروع الذي تضمن تعديلات جوهرية، من بينها حذف كلمة «الاستفتاء» من مسمى البعثة.
تضمن المقترح الأمريكي الذي سقط بالفيتو الروسي تقليص الحضور الميداني للبعثة وإعادة هيكلة مهامها بشكل جذري. كما سعى المشروع لجعل مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007 هي الأساس الوحيد للتفاوض بشأن الحل السياسي المستقبلي للنزاع.
في المقابل، قدمت موسكو مشروع قرار بديل يدعو إلى تمديد تقني لولاية البعثة دون تغيير طبيعة مهامها الأصلية. إلا أن المقترح الروسي لم يحظَ سوى بتأييد ثلاثة أصوات، مما حال دون نيله الأغلبية اللازمة للاعتماد، ليدخل المسار الأممي في نفق مسدود أدى لبدء إجراءات التصفية.
التعليقات (0)