يواجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضغوطاً قانونية متزايدة قد تجبره على المثول أمام الكونغرس الأمريكي في مطلع العام المقبل. وتأتي هذه التطورات في ظل تحقيقات موسعة تجريها لجان برلمانية حول طبيعة الروابط التي جمعت المنظمة الرياضية الدولية بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
أفادت مصادر صحفية بأن إنفانتينو قد يتلقى طلباً رسمياً للإدلاء بشهادته أمام المشرعين الأمريكيين خلال شهر يناير القادم. ويركز التحقيق الذي يقوده النائب الديمقراطي جيمي راسكين على كشف تفاصيل التفاعلات بين الاتحاد وإدارة ترامب السابقة، بالإضافة إلى علاقاته مع مؤسسة ترامب التجارية.
يرتبط توقيت هذا الاستدعاء المحتمل بنتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، والتي قد تمنح النائب راسكين نفوذاً أكبر داخل أروقة البرلمان. ومن المتوقع أن يتولى راسكين رئاسة اللجنة القضائية بمجلس النواب، مما يمنحه السلطة القانونية لإصدار مذكرات استدعاء ملزمة لرئيس الاتحاد الدولي.
في حال تسلم راسكين رئاسة اللجنة، سيكون بمقدوره إجبار منظمة فيفا على تسليم كافة الوثائق والمراسلات التي طلبتها اللجنة في وقت سابق. ويسعى المحققون للوصول إلى السجلات الكاملة التي توضح طبيعة التفاهمات التي تمت بين المنظمة الكروية والبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب.
بدأت ملامح هذا التحقيق تتبلور منذ شهر يوليو الماضي، حينما طالب المشرعون الأمريكيون الاتحاد بالكشف عن تفاصيل اتصالاته مع الدائرة المقربة من ترامب. وشملت المطالب توضيحات حول الصفقات التجارية واللقاءات الرسمية التي جمعت الطرفين في مناسبات مختلفة.
تعد قضية استئجار الاتحاد الدولي لمكتب إداري في برج ترامب الشهير بمدينة نيويورك أحد أبرز الملفات التي تثير اهتمام المحققين. ويسعى الكونغرس لفهم الدوافع وراء اختيار هذا الموقع تحديداً، وما إذا كانت هناك مصالح متبادلة أثرت على هذا القرار التجاري.
التعليقات (0)