يقترب الدين العام العالمي من حجم الاقتصاد العالمي نفسه، بعدما ارتفع إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ويتوقع صندوق النقد الدولي بلوغه 100% بحلول 2029.
وفي تقرير "الراصد المالي"، الصادر في أبريل/نيسان من العام الجاري، ربط الصندوق هذا المسار بارتفاع أعباء الفوائد والإنفاق والضغوط على الموازنات، بما يحد من قدرة الحكومات على الاستجابة للصدمات.
ويرصد هذا التقرير أكثر 10 دول عربية مديونية، بإجمالي ديون يبلغ نحو 1.73 تريليون دولار، تتصدرها السعودية ومصر بأكثر من 793 مليار دولار مجتمعتين. غير أن صدارة حجم الدين لا تعني صدارة العبء؛ فالدين السعودي يعادل نحو ثلث الناتج المحلي، بينما يتجاوز ضعفي الناتج في السودان، وفق تقديرات الصندوق.
وتكشف المقارنة، المستندة إلى بيانات صندوق النقد والجهات الوطنية لعام 2025، اتساع الفارق بين حجم الاقتراض وقدرة الاقتصادات على تحمّل أعبائه.
ويرتب التقرير الدول تنازليا بحسب رصيد الدين الحكومي الداخلي والخارجي في نهاية 2025، اعتمادا على سلسلة الدين الحكومي الإجمالي في قاعدة "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادرة عن صندوق النقد في أكتوبر/تشرين الأول 2026، مع الأخذ بالأرقام المحلية الرسمية لنهاية السنة في مصر وقطر والسعودية والمغرب، ولا تتطابق مفاهيم الدين بين الدول، فرقما السعودية والمغرب يخصان الحكومة المركزية، ويشمل دين الأردن المشار إليه في التقرير الدين المكفول، بينما يستبعد الرقم الجزائري الضمانات.
وتم تحويل الأرصدة بالعملات المحلية إلى الدولار وفق أسعار الصرف الرسمية المسجلة بنهاية 2025.
التعليقات (0)