بحث اجتماع دولي للمانحين في جنيف، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، دعم فرص العمل والحماية الاجتماعية وتعافي المنشآت الفلسطينية ضمن برنامج منظمة العمل الدولية للأعوام 2026–2029، مع إعلان إيطاليا مساهمة بقيمة خمسة ملايين يورو لثلاث سنوات، وتأكيد الكويت استمرار مساهمتها السنوية البالغة نصف مليون دولار.
وعُقد الاجتماع في مقر المنظمة بدعوة من مديرها العام جيلبرت هونغبو، بالتعاون مع قطر وهولندا والشركاء الفلسطينيين، استناداً إلى قرار مجلس إدارتها في دورته الـ355. وتشمل الشراكة وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية.
ويغطي برنامج العمل اللائق والتعافي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ويركز على ثلاثة مجالات مترابطة: استعادة الوظائف ونشاط المنشآت، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير إدارة سوق العمل ومؤسساته وحماية الحقوق العمالية.
ويهدف هذا النهج إلى ربط الاحتياجات الإنسانية المباشرة بمسار اقتصادي أطول أجلاً، بحيث تسهم استثمارات التعافي في استعادة مصادر الدخل والقدرة الإنتاجية، بدلاً من الاكتفاء بالمساعدات الطارئة. وتؤكد المنظمة أن استمرار التمويل والتنسيق ومشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل شروط أساسية لتنفيذ البرنامج.
وشاركت وزيرة العمل إيناس العطاري عبر الاتصال المرئي، ودعت إلى تحويل الدعم الدولي إلى برامج تشغيل ملموسة. وعرضت أولويات تشمل ريادة الأعمال والتعاونيات والتدريب المهني والتشغيل الطارئ، مع تعزيز دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل.
وشدد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد على إسناد جهود التعافي والتشغيل وحقوق الشعب الفلسطيني، فيما دعا رئيس اتحاد الغرف عبدو إدريس إلى دعم القطاع الخاص والمنشآت وتوسيع التعاون بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل.
التعليقات (0)