هل يمكن وقف الحرب الروسية الأوكرانية دون حسم مصير الأرض؟

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي محادثات بين وفدين روسي وأوكراني، بمشاركة أمريكية، لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط خلافات بشأن مصير الأراضي والضمانات الأمنية وترتيب خطوات التسوية. وفي هذا السياق، ناقشت حلقة برنامج "ما وراء الخبر" على الجزيرة حدود التقدم الممكن، وما إذا كان وقف القتال يتطلب حسم هذه الخلافات أم يمكن أن يسبق تسويتها.

ووضع أوليكسي ميلنيك، مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، هذا الفارق في قلب الخلاف، وهو إمكان التفاوض على وضع الأراضي المحتلة، والقبول بعدم استعادتها بالوسائل العسكرية، لا يعنيان الاعتراف بأنها أراض روسية.

في المقابل، استند الدبلوماسي الروسي السابق فياتشيسلاف ماتوزوف إلى إدراج المناطق التي أعلنت روسيا ضمها في دستوريها، مقدما ذلك باعتباره عائقا أمام الحديث عن إعادتها. وبين الطرحين، يبرز سؤال يتجاوز تبادل شروط التسوية: هل يمكن الاتفاق على وقف الحرب، مع إبقاء السيادة على الأرض موضع نزاع؟

قال ميلنيك إن أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن وضع الأراضي المحتلة "من دون الإقرار والاعتراف بأنها أراض روسية"، ووصف القبول بعدم السعي لاستعادتها بالطريقة العسكرية بأنه تنازل أساسي. وهذا توصيف يقدمه الضيف للموقف الأوكراني، لا إعلان عن اتفاق أبرمته كييف.

أهمية هذا التفريق أنه يفصل بين وسيلة استعادة الأرض والحق فيها. فالتخلي عن الخيار العسكري لا يساوي، في منطق ميلنيك، التخلي عن المطالبة بالسيادة. وبذلك يفتح حديثه مساحة نظرية لتفاهم يوقف القتال، من دون أن يحسم الخلاف القانوني والسياسي القائم بين البلدين.

لكن حجة ماتوزوف تنطلق من اتجاه معاكس؛ إذ يتعامل مع إدراج الأراضي في الدستور الروسي باعتباره قيدا على التفاوض بشأن عودتها. وما يقدمه هنا هو تبرير للموقف الروسي، وليس أساسا يكفي بذاته لإثبات السيادة أو إلزام أوكرانيا بقبولها.