أصدرت عائلات معتقلي دعم المقاومة في الأردن، اليوم الثلاثاء، بياناً دعت فيه الحكومة ومجلس النواب الأردنيين إلى استثناء المعتقلين على خلفية دعم المقاومة من التعديلات المقترحة على قانون منع الإرهاب، محذرة من أن تشديد العقوبات سيؤدي إلى إطالة فترات احتجازهم وحرمانهم من تخفيض مدة محكومياتهم.
وقالت العائلات إن قرار مجلس الوزراء الأردني، الصادر الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، يقضي بمنع المحكومين بموجب قانون منع الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الذي يتيح تخفيض العقوبة إلى ثلاثة أرباع المدة، مشيرة إلى إحالة القرار إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال.
واعتبرت أن هذا التوجه يمثل تصعيداً قانونياً بحق معتقلي دعم المقاومة، وقد يؤدي إلى قضائهم كامل مدة أحكامهم، التي تصل في بعض الحالات إلى 20 عاماً، بدلاً من الاستفادة من التخفيضات المتاحة.
وأكد البيان أن أبناءها وأزواجها وآباءها انحازوا إلى الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومشروعه القائم على الإبادة والتهجير، من خلال دعم مقاومته، معتبرة أن محاكمتهم بموجب قانون منع الإرهاب تمثل خللاً تشريعياً يخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال.
وطالبت العائلات بإصلاح قانون منع الإرهاب والتمييز بوضوح بين الأعمال الإرهابية والمقاومة المشروعة، مشيرة إلى أن تجريم دعم المقاومة يتعارض، وفق البيان، مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات العربية والإسلامية لمكافحة الإرهاب.
وحذّرت من أن تطبيق التعديلات بصيغتها الحالية سيؤدي إلى إبقاء المعتقلين في السجون فترات أطول، لافتة إلى أن بعض الأحكام الصادرة بحقهم في الأردن تجاوزت مدد السجن التي فرضتها المحاكم العسكرية الإسرائيلية على أفعال مماثلة، واستشهدت بأحكام عبد الله الزيتاوي وثائر اللوزي.
التعليقات (0)