كشفت مصادر صحفية عن قيام جيش الاحتلال بفرض حصار مائي مشدد على تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية وجنوب جبل الخليل، بهدف الضغط على السكان وإجبارهم على مغادرة أراضيهم. وتتمثل هذه الممارسات في إغلاق الطرق الحيوية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، ومنع وصول صهاريج المياه إلى العائلات التي تعتمد على تربية المواشي.
في منطقة الرأس الأحمر بشرق طمون، قطع جيش الاحتلال أنابيب المياه التي تغذي نحو 59 منزلاً يقطنها أكثر من 200 مواطن، وذلك بذريعة بناء جدار أمني جديد في المنطقة. ومنذ آذار الماضي، يعاني السكان من انقطاع تام للمياه، مما اضطرهم لمحاولة نقل عبوات صغيرة يدوياً وسط ملاحقات مستمرة من قوات الاحتلال التي تغلق كافة المنافذ.
تستخدم سلطات الاحتلال ذريعة "مناطق التدريب العسكرية" لتبرير منع التواجد الفلسطيني في نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وهي سياسة تعود جذورها إلى السبعينيات. وأكدت مصادر أن الهدف الحقيقي من هذه المناطق، كما صرح مسؤولون سابقون في الاحتلال، هو الحفاظ على احتياطي استراتيجي للتوسع الاستيطاني وتقليص الوجود الفلسطيني.
بينما يشدد جيش الاحتلال الخناق على الفلسطينيين في مناطق التدريب، فإنه يغض الطرف تماماً عن المستوطنين الذين يبنون بؤراً استيطانية غير قانونية في ذات المناطق. وتعمل قيادة جيش الاحتلال في المنطقة الوسطى على شرعنة هذه البؤر وفصل الأراضي التي استولى عليها المستوطنون عن مناطق التدريب لتسهيل بقائهم فيها.
أفاد سكان محليون بأن جنود الاحتلال يوجهون لهم تساؤلات استفزازية حول سبب بقائهم في أراضيهم رغم انعدام مقومات الحياة من ماء وغذاء. وقد أدى هذا التضييق إلى هجرة قسرية لبعض العائلات التي لم تعد قادرة على سقي مواشيها، حيث يضطر البعض لاستخدام الحمير لنقل كميات شحيحة من المياه عبر طرق وعرة.
رغم تقديم التماسات للمحكمة العليا التابعة للاحتلال للحصول على إغاثة مؤقتة، إلا أن الردود الرسمية تماطل في التنفيذ وتدعي وجود صعوبات في التنسيق. وتعتبر سلطات الاحتلال أي محاولة فلسطينية لمد أنابيب مياه بديلة عملاً غير قانوني وتقوم بتدميرها فوراً، في حين تترك المستوطنين يعبثون بالبنية التحتية الفلسطينية دون محاسبة.
التعليقات (0)