افتتح الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرون أعماله رسميًا، مساء الثلاثاء، وسط مواجهات سياسية حادة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وخصومه، في جلسة شهدت هجومًا على الأحزاب العربية، وانسحاب عدد من النواب احتجاجًا على التصريحات، ومطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بالتزامن مع تحركات برلمانية يقودها غادي آيزنكوت لتغيير رئيس الكنيست والشروع في تعديل تشريعات أقرتها الحكومة السابقة.
وأدى أعضاء الكنيست الـ120 اليمين الدستورية في جلسة افتتاحية حضرها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، إلى جانب قيادات الأحزاب الإسرائيلية.
وضم الكنيست الجديد 46 نائبًا يدخلون البرلمان للمرة الأولى، في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة سياسية بعد انتخابات 27 أكتوبر الماضي، التي أفقدت معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية، دون أن تسفر حتى الآن عن تشكيل ائتلاف حكومي بديل.
وشهدت مراسم الافتتاح وخطابات المسؤولين سلسلة من السجالات المرتبطة بمستقبل الحكومة، ومشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف المقبل، والبرنامج النووي الإيراني، والتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الخلافات بشأن تجنيد اليهود المتدينين «الحريديم».
وفي خطاب ألقاه عقب مراسم أداء اليمين، في قاعة شاغال داخل الكنيست، حذر نتنياهو من تحديات أمنية وسياسية قال إنها ستواجه إسرائيل خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.
وزعم نتنياهو أن إيران تسعى إلى إعادة بناء برنامجها النووي، رغم الضربات العسكرية التي تعرضت لها خلال المواجهات السابقة، معتبرًا أن إسقاط النظام الإيراني هو السبيل الوحيد لإنهاء ما وصفه بالتهديد الوجودي بصورة نهائية.
التعليقات (0)