أقدمت قوات الاحتلال على تنفيذ عملية اعتقال طالت عدداً من عناصر الشرطة الفلسطينية عند مدخل قرية عابا الواقعة في قضاء مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر بأن عملية الاحتجاز والاعتقال جرت بشكل مفاجئ أثناء تواجد العناصر في المنطقة، مما يعكس تصاعداً في استهداف الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من التجاوزات التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الكوادر الأمنية الفلسطينية، حيث يزعم الاحتلال أن هذه العناصر تعمل خارج نطاق صلاحياتها المحددة في الضفة الغربية. وتتذرع سلطات الاحتلال بهذه الحجج لتبرير عمليات الملاحقة والاعتقال المستمرة التي تطال الفلسطينيين في مختلف المناطق.
يُذكر أن جيش الاحتلال كان قد أعلن في التاسع من سبتمبر الماضي عن اعتقال ثلاثة أفراد آخرين من الشرطة الفلسطينية بذات الذريعة. وادعى الاحتلال حينها أن هؤلاء العناصر خالفوا التعليمات الأمنية من خلال ممارسة مهامهم في مناطق تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية المحتلة.
وزعم جيش الاحتلال في وقت سابق أن العناصر المعتقلين شاركوا في إقامة حاجز أمني في المنطقة المصنفة ج بالقرب من بلدة بيتونيا الواقعة غربي مدينة رام الله. وتعتبر هذه الادعاءات جزءاً من سياسة الاحتلال الرامية إلى تقويض أي دور سيادي أو أمني للسلطة الفلسطينية في المناطق التي يسعى الاحتلال لضمها فعلياً.
تُعد المناطق المصنفة ج هي الأكبر مساحة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تشكل نحو واحد وستين بالمئة من إجمالي مساحة الأراضي الفلسطينية هناك. وقد برزت هذه التقسيمات الجغرافية والأمنية نتيجة لاتفاقية أوسلو الثانية التي وُقعت في عام ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين، والتي قسمت الضفة إلى مناطق أ، ب، وج.
ظلت هذه المناطق لسنوات طويلة مطمعاً رئيساً لتيارات اليمين المتطرف في كيان الاحتلال، والتي تسعى جاهدة لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها. وتستغل سلطات الاحتلال سيطرتها الإدارية والأمنية المطلقة على هذه الأراضي لتنفيذ مخططات استيطانية واسعة النطاق وتهجير السكان الأصليين.
التعليقات (0)