أيزنكوت يشدد على تدمير قدرات المقاومة ويسعى لتشكيل حكومة طوارئ

شدد زعيم حزب يشار، غادي أيزنكوت، على تمسكه بتحقيق أهداف الحرب الحالية، مؤكداً أنه لا مجال للتنازل عن القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس. وأشار أيزنكوت في تصريحاته إلى أن الكيان يمر بمرحلة مفصلية تعد من أكثر الفترات تعقيداً وتحدياً منذ نشأته، مما يتطلب تحركات سياسية عاجلة.

أعلن أيزنكوت عن سعيه الحثيث لتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أقرب وقت ممكن، معتبراً أن الظروف الراهنة تفرض تجاوز الخلافات التقليدية. وأوضح أنه يمد يده لجميع الأحزاب السياسية للمشاركة في هذه الحكومة، شريطة الالتزام بالمبادئ الأربعة التي طرحها كقاعدة للعمل المشترك في المرحلة المقبلة.

بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، قدمت كتلة يشار مع أيزنكوت حزمة من مشاريع القوانين الجوهرية إلى الكنيست. وتصدرت هذه المقترحات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، للوقوف على الإخفاقات التي سبقت ورافقت ذلك الهجوم، وهو ما يمثل ضغطاً مباشراً على معسكر رئيس الوزراء الحالي.

تضمنت المبادرات التشريعية التي طرحها الحزب مشروع قانون يهدف إلى تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء، في خطوة تهدف لتقويض الهيمنة السياسية الطويلة. كما شملت المقترحات إلغاء سلسلة من التشريعات التي أقرتها الحكومة السابقة، والتي وصفها الحزب بأنها محاولة للانقلاب على النظام القضائي وتقليص استقلاليته.

سعى أيزنكوت من خلال مشاريع القوانين الجديدة إلى استعادة صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وإلغاء التعديلات التي طالت مجالات التمثيل القانوني والرقابة. كما شملت القائمة إلغاء تعديلات على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء، إضافة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل الشرطة والاتصالات التي تم تعديلها في عهد الحكومة المنتهية ولايتها.

شهد افتتاح دورة الكنيست الجديدة مراسم رسمية وسط حالة من الترقب السياسي لما ستسفر عنه المواجهات البرلمانية بين الكتل المختلفة. وتتركز الأنظار على الصراع المحتدم بين المعسكر الذي يقوده أيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، وبين تكتل بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الكنيست الجديد.