شهدت أروقة الكنيست في القدس المحتلة تحركات سياسية مكثفة مع انطلاق أعمال الدورة السادسة والعشرين، حيث اتفقت أحزاب المعارضة في كيان الاحتلال على توزيع المناصب القيادية واللجان البرلمانية. ويهدف هذا التحرك إلى سحب البساط من تحت حزب الليكود والسيطرة على إدارة الكنيست خلال مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
أعلن حزب «يشار» الذي يتزعمه غادي آيزنكوت عن نجاحه في جمع تواقيع أكثر من 61 عضواً في الكنيست للمطالبة باستبدال رئيسه الحالي أمير أوحانا. وقد رشح المعسكر ماتان كاهانا لتولي المنصب خلفاً لأوحانا، في خطوة عملية تهدف إلى تغيير موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية للاحتلال.
جاء هذا الاتفاق عقب اجتماعات ضمت آيزنكوت مع قادة ما يسمى «كتلة التغيير»، وهم نفتالي بينيت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد. وتوافق الأقطاب على أن تكون هذه التعيينات مؤقتة في المرحلة الأولى، لضمان إدارة فعالة للمفاوضات السياسية الجارية لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد.
تضمنت التفاهمات إسناد رئاسة اللجنة المنظمة والاعتمادات إلى روي فولكمان من حزب «يشار»، بينما تقرر ترشيح أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن. كما شملت القائمة ترشيح ليران أفيشار بن حورين لرئاسة اللجنة المالية، لتكون في حال إقرار تعيينها أول امرأة تشغل هذا الموقع الحساس.
أفادت مصادر بأن آيزنكوت كان يفكر في تولي رئاسة الكنيست بنفسه قبل أن يتراجع ويسند المهمة لكاهانا. ويعود هذا القرار إلى رغبة المعسكر في وضع شخصية ذات خبرة برلمانية واسعة في هذا المنصب، خاصة في ظل التعقيدات السياسية التي تشهدها الساحة الداخلية للاحتلال حالياً.
من جانبه، استغل أمير أوحانا خطابه في افتتاح الكنيست لمهاجمة القائمة المشتركة وحزب «الديمقراطيين»، واصفاً إياهم بأوصاف تحريضية. وتعكس هذه التصريحات التوجهات التي يرسمها بنيامين نتنياهو لحكومته القادمة، والتي تقوم على استبعاد القوى العربية واليسارية بشكل كامل.
التعليقات (0)