تعهد غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، بالعمل على إنجاز تشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن. وأوضح آيزنكوت أن هذه الحكومة تهدف لتكون بديلاً عن حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها، وذلك في تصريحات أدلى بها أمام وسائل الإعلام في مبنى الكنيست بالقدس المحتلة.
جاءت هذه الخطوة عقب قرار رئيس كيان الاحتلال، إسحق هرتسوغ، بتكليف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الائتلاف الجديد. وقد سبق هذا التكليف حجب الثقة عن نتنياهو بأغلبية برلمانية واسعة، مما وضع حداً لحكمه الذي استمر لسنوات وسط أزمات داخلية وخارجية معقدة أرهقت مؤسسات الاحتلال.
أكد آيزنكوت التزامه بتجاوز الخلافات الحزبية الضيقة وبناء ائتلاف واسع يضم أطيافاً متعددة لمواجهة الاستحقاقات الأمنية والسياسية العاجلة. ويسعى رئيس الأركان الأسبق لجيش الاحتلال إلى استغلال حالة التوافق النيابي الرافضة لاستمرار النهج السابق، من أجل صياغة تركيبة وزارية قادرة على نيل الثقة والشروع في معالجة الملفات الحرجة.
من جانبه، أعلن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، دعمه التام والمطلق لتكليف آيزنكوت برئاسة الحكومة القادمة. وجدد ليبرمان موقفه الرافض لأي تعاون مع نتنياهو، مشدداً على أن الهدف المركزي هو إقامة ائتلاف يقطع مع تركيبة السلطة السابقة، حيث صرح بوضوح أن مرشحهم المفضل هو آيزنكوت.
في المقابل، شن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، هجوماً لاذعاً وتحريضياً خلال تداولات الكنيست، معرباً عن مخاوفه من التركيبة البرلمانية الجديدة. واستهدف بن غفير في تصريحاته النواب العرب وأطرافاً في المعارضة، واصفاً إياهم بأوصاف تحريضية في خضم أجواء الاحتقان السياسي التي ترافق مراسم أداء اليمين الدستورية.
انضم بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، إلى موجة التحريض مشككاً في شرعية انتخاب رئيس الكنيست الجديد. واعتبر سموتريتش أن انتخاب أي منصب سيادي بأصوات النواب العرب هو أمر غير شرعي، في إشارة لرفضه القاطع لمشاركة الأحزاب العربية في حسم القرارات السياسية داخل البرلمان.
التعليقات (0)