يواجه وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اختباراً تشريعياً حاسماً مع استعداد مجلس النواب للتصويت على إجراءات مساءلته. يأتي هذا التحرك بعد أن طرح النائب الجمهوري توماس ماسي ثمانية اتهامات رسمية قد تؤدي إلى عزل الوزير من منصبه في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب. وتتصاعد المواجهة حالياً بين الكونغرس والبيت الأبيض حول شرعية السياسات العسكرية المتبعة.
تتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لهيغسيث انتهاكات جسيمة لقانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، لا سيما فيما يتعلق ببدء عمليات عسكرية ضد إيران دون تفويض تشريعي. وتشير الوثائق إلى أن الوزير استمر في العمليات القتالية رغم التحركات البرلمانية المطالبة بإنهاء التصعيد. كما تجاوز المهلة القانونية المحددة لاستمرار التدخل العسكري دون الحصول على موافقة رسمية من المشرعين.
شملت مواد المساءلة اتهامات بالتقصير في حماية المدنيين والحد من الخسائر البشرية خلال النزاعات المسلحة. واستندت هذه المادة إلى ضربة جوية استهدفت مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 200 شخص وفقاً لتقارير السلطات المحلية. ويرى مقدمو الطلب أن هذه الحادثة تمثل إخفاقاً كبيراً في التزام الوزارة بالمعايير الإنسانية والقانونية الدولية.
تطرقت الاتهامات أيضاً إلى عمليات عسكرية استهدفت قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ بذريعة مكافحة تهريب المخدرات. ويتهم النائب ماسي وزارة الحرب بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في تلك المناطق، بما في ذلك استهداف الناجين من الضربات بدلاً من إنقاذهم. وتعتبر هذه الممارسات خروجاً عن التفويضات الممنوحة للمؤسسة العسكرية الأمريكية في ملاحقة الجريمة المنظمة.
برز في لائحة الاتهامات بند يتعلق باستخدام صلاحيات الوزارة للضغط السياسي على السيناتور الديمقراطي مارك كيلي. وجاء ذلك بعد ظهور السيناتور في مقطع مصور يدعو فيه العسكريين لرفض الأوامر غير القانونية، مما اعتبرته المعارضة استغلالاً للمنصب في تصفية حسابات سياسية. كما شملت المواد اتهامات تتعلق بعملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته بطريقة مثيرة للجدل.
لم تغب العمليات العسكرية في اليمن عن مشهد المساءلة، حيث تضمن الاتهام الثامن تنفيذ ضربات هناك دون تفويض من الكونغرس. ويرى المشرعون أن هذه التحركات تعكس نمطاً من تجاوز السلطة التشريعية في اتخاذ قرارات الحرب والسلم. وتضع هذه الملفات مجتمعة مستقبل هيغسيث السياسي على المحك في ظل انقسام حاد داخل أروقة الحكم في واشنطن.
التعليقات (0)