فرنسا تدرس حظر بضائع وخدمات المستوطنات

يتجه البرلمان الفرنسي نحو بحث إجراءات اقتصادية وقانونية لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي، عبر مقترح قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويستهدف الخدمات والشركات التي تسهم في دعم النشاط الاستيطاني.

وأقرت لجنة برلمانية فرنسية، يوم أمس الاثنين، مقترح القانون الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، على أن يُطرح للنقاش والتصويت في جلسة عامة يوم 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ولا يقتصر المقترح على حظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بل يشمل الخدمات التي تدعم النشاط الاستيطاني أو تسهم في استمراره، ومنها الخدمات المالية وتأجير الشقق للسياح. إقرأ أيضاً هولندا تفتش طائرة إسرائيلية بسبب منتجات المستوطنات

وأكد "فور" أن المقترح لا يستهدف "إسرائيل" بصورة عامة، بل يهدف إلى وقف تمويل أنشطة وصفها بأنها غير قانونية، معتبرًا أنه لا يمكن لفرنسا إدانة الاستيطان سياسيًا ودبلوماسيًا، بينما تستمر علاقاتها الاقتصادية التي تسهم في دعمه.

ووقع على المقترح أكثر من 100 نائب من ثماني كتل برلمانية، وحظي بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية الوسطي، فيما عارضه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني.

وينص المقترح على فرض عقوبة بالسجن لمدة عام، وغرامة قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة، في حال إقرار القانون بصيغته المطروحة.