أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قطاع غزة يمر بأزمة حادة وغير مسبوقة في توفر الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية. وأوضح المركز أن المرافق الصحية باتت عاجزة عن تلبية الاحتياجات العلاجية لمئات الآلاف من المرضى، لا سيما المصابين بالسرطان والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، نتيجة الحصار المطبق.
أشار التقرير الحقوقي إلى أن القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على إدخال التجهيزات الطبية وعرقلة ترميم المستشفيات المدمرة تمثل امتداداً لسياسة الخنق الطبي. وتهدف هذه السياسة الممنهجة بحق السكان المدنيين إلى تقويض مقومات النظام الصحي بالكامل وشل قدرته على تقديم أي خدمات علاجية منقذة للحياة.
شدد المركز على أن الحرمان المتعمد من الدواء والمستلزمات الطبية يندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية، كونه يفرض ظروفاً معيشية تستهدف التدمير الجسدي للسكان. وأضاف أن تعطيل التدخلات الطبية والتشخيص المبكر يتسبب في معاناة جسدية شديدة ووفيات كان من الممكن تفاديها لولا إجراءات الاحتلال.
حذرت مصادر دولية من العواقب الوخيمة المترتبة على تأخير وصول الإمدادات الطبية والأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة إلى القطاع. وأكدت هذه المصادر أن القيود المفروضة تنعكس مباشرة على حياة الجرحى والمرضى، وتحد من قدرتهم على الحصول على الرعاية الضرورية في ظل استمرار العدوان.
أفادت مصادر أممية بأن النقص الحاد في أدوية الأمراض غير المعدية والأنسولين والمحاليل الوريدية يهدد استمرارية الخدمات الصحية الأساسية. كما لفتت إلى أن غياب أدوية التخدير والمستهلكات الجراحية التخصصية يفاقم تدهور قدرة المستشفيات على الاستجابة للأعداد المتزايدة من المصابين يومياً.
كشف الدكتور زكريا أبو قمر، مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة، عن تدهور خطير في المخزون الدوائي نتيجة نفاد مئات الأصناف الأساسية. وأكد أن هذا العجز يؤثر بشكل مباشر على كافة الأقسام التشخيصية والعلاجية، مما يجعل حياة آلاف المرضى معلقة بخيط رفيع في ظل غياب البدائل.
التعليقات (0)