يجد أيزنكوت نفسه أمام معادلة سياسية تتجاوز حسابات تشكيل الحكومة إلى اختبار حقيقي لطبيعة المعارضة الإسرائيلية وحدود ديمقراطيتها فالرجل الذي يريد إسقاط نتنياهو يواجه سؤالا لا يستطيع الهروب منه: كيف يشكل الحكومة من دون أصوات العرب ومن دون الخضوع لشروط يهودوت هتوراه ومن دون المخاطرة بانتخابات جديدة قد تعيد نتنياهو إلى الحكم؟. المعادلة الرقمية معروفة: 48 مقعدا لمعسكر أيزنكوت و19 للأحزاب العربية لكن المشكلة ليست في عدد المقاعد بل في موقف أيزنكوت من استخدامها فهو لا يريد الاعتماد على العرب رغم أن دعمهم البرلماني لا يعني بالضرورة مشاركتهم في الحكومة أو حصولهم على حقائب وزارية او شروط اخرى بل شرط وحيد إسقاط نتنياهو. وهنا تبدأ المفارقة أيزنكوت الذي يرفع شعار إسقاط نتنياهو يجد نفسه أمام خيارين: إما الاستفادة من الدعم العربي أو البحث عن بديل داخل معسكر نتنياهو والبديل الأقرب هو يهودوت هتوراه صاحب المقاعد السبعة بما يعنيه ذلك من تفاوض على التجنيد والميزانيات والتعليم الديني وقضايا الدين والدولة. قد يستطيع أيزنكوت تشكيل حكومة أقلية من دون ضم يهودوت هتوراه إلى الحكومة مستفيدا من امتناعها عن التصويت لكن ذلك لا ينهي المشكلة فحكومة كهذه ستبقى معلقة على مواقف أطراف لا تملك معها أغلبية مستقرة وسيصبح أي تغيير في موقف يهودوت هتوراه قادرا على تهديدها. وهنا يبرز السؤال السياسي الأهم: لماذا تكون شروط يهودوت هتوراه قابلة للتفاوض بينما تتحول أصوات العرب إلى خط أحمر حتى عندما لا يطلبون المشاركة في الحكومة؟ او يضعوا شروط اخرى . إذا قبل أيزنكوت شروط يهودوت هتوراه فقد يجد نفسه مضطرا إلى تقديم تنازلات تتعارض مع برنامجه وتضع حكومته تحت ضغط مستمر وإذا رفض شروطه ورفض في الوقت نفسه الاستفادة من الدعم العربي فلن يبقى أمامه سوى الانتخابات المبكرة بكل ما تحمله من خطر تفكك المعارضة واحتمال عودة نتنياهو. لكن المفارقة الأكبر أن أيزنكوت حتى وهو يرفض الاعتماد على اصوات العرب لا يستطيع تجاهلهم فإذا شكل حكومة أقلية بدعم يهودوت هتوراه أو بامتناعها عن التصويت سيحتاج أيضا إلى موقف العرب أو على الأقل إلى عدم تصويتهم ضده حتى تتمكن حكومته من تجاوز اختبارات الثقة والاستمرار. أي أن العرب قد لا يكونون شركاء في حكومة أيزنكوت لكنهم قد يصبحون عاملا حاسما في بقائها فإذا دعموا حكومته استفاد من أصواتهم وإذا امتنعوا عن التصويت استفاد من امتناعهم وإذا قرروا التصويت ضدها تغيرت المعادلة. والأكثر إثارة أن نتنياهو نفسه قد يجد في أصوات العرب فرصة لإسقاط حكومة أيزنكوت إذا أصبح مستقبله السياسي مهددا فالرجل الذي يرفع شعار أن التعامل مع العرب خط أحمر قد يعيد حساباته إذا أصبحت أصواتهم طريقه للبقاء في السلطة و عدم محاكمته على تهم الفساد مع الجزم أن العرب لا يمكن أن يتحالفوا معه وهذا ما يراهن عليه أيزنكوت. هنا تتكشف المفارقة: الخط الأحمر تجاه العرب يبدو ثابتا عندما يكون المطلوب إسقاط نتنياهو لكنه قد يصبح أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بمنع إسقاط حكومة أيزنكوت أو منع عودة نتنياهو. وهذه المسألة تحمل دلالة تتجاوز الحكومة نفسها فالفلسطينيون الذين يراهنون على تغيير نتنياهو بمجيء أيزنكوت أو بينت أو لبيد أو ليبرمان قد يجدون اختلافا في إدارة دولة الاحتلال وربما انفراجات في بعض الملفات لكن ذلك لا يعني بالضرورة اختلافا في جوهر السياسات تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الخلاف بينهم هو في إدارة الدولة وأدواتها وليس في برنامج سياسي يحقق الحقوق الفلسطينية لذلك شعار الفلسطينيين " فخار يطبش بعضه". أيزنكوت يريد إسقاط نتنياهو من دون العرب لكنه قد يكتشف أنه لا يستطيع تشكيل حكومته أو ضمان بقائها أو حتى منع عودة نتنياهو من دون أن يحسب حساب قرارهم. فمن يملك مفتاح الحكومة فعلا: أيزنكوت الذي يرفض العرب أم العرب الذين لا يستطيع تجاهلهم في كل قراراته ؟.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر شبكة راية الإعلامية.
التعليقات (0)