فرضت سلطات الاحتلال قيوداً جديدة على العمل المؤسساتي والمجتمعي في مدينة القدس المحتلة، مما أثار مخاوف واسعة من حرمان المقدسيين من الخدمات الأساسية. وتأتي هذه الخطوة في سياق التضييق المستمر على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة عبر استهداف المراكز الحيوية.
سلّمت قوات الاحتلال، يوم الثلاثاء، إدارة جمعية برج اللقلق قراراً رسمياً يقضي بمنع إقامة كافة أنشطة النادي لمدة ستة أشهر كاملة. وقد صدر هذا القرار بتوقيع ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، مستهدفاً أحد أبرز المعالم المجتمعية في البلدة القديمة.
استثنى القرار الصادر عن سلطات الاحتلال أنشطة مجمع رياض الأطفال فقط، بينما شمل الحظر كافة الفعاليات الرياضية والتربوية والاجتماعية الأخرى. ويهدف هذا الإجراء إلى شل حركة الجمعية التي تخدم قطاعاً واسعاً من أهالي القدس المحتلة، خاصة في منطقة باب حطة.
برّر المتطرف بن غفير قراره الجائر بادعاءات تزعم وجود أنشطة تابعة للسلطة الفلسطينية أو تُمارس برعايتها داخل ما وصفه بحدود إسرائيل. وزعم الاحتلال أن هذه الأنشطة تتم دون الحصول على تصريح خطي مسبق، وهو ما تنفيه إدارة الجمعية جملة وتفصيلاً.
تضمن القرار نصاً صريحاً يقضي بسريان الحظر على النادي حتى في حال تغيير اسمه أو استخدام تسميات وترجمات مختلفة للغات أخرى. ويسعى الاحتلال من خلال هذا البند إلى سد أي ثغرة قانونية قد تسمح للجمعية بمواصلة رسالتها تحت أي مسمى بديل خلال فترة الإغلاق.
حدد الاحتلال مدة سريان هذا الحظر بستة أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع، مع منح القائمين على الجمعية مهلة قصيرة لتقديم اعتراضاتهم. وأمهل القرار مالكي العقار سبعة أيام فقط لتقديم اعتراض خطي لوزارة الأمن القومي، في إجراء يصفه قانونيون بأنه صوري ولا يغير من واقع الاستهداف.
التعليقات (0)