وأقر ترمب بالكلفة الانتخابية لبعض قراراته، في وقت استبعد فيه استئناف الضربات ضد إيران ما دامت المفاوضات تحقق تقدما، كما أبدى استعدادا لبحث اتفاق مع الديمقراطيين بشأن ملف الهجرة.
لكن اختياره ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي سياسة الترحيل المتشددة، رئيسا لموظفي البيت الأبيض، يثير تساؤلات بشأن حدود مراجعة سياساته.
وتواجه إدارة ترمب مرحلة جديدة مع امتلاك الأغلبية الديمقراطية المقبلة أدوات الرقابة والتحقيق واستدعاء مسؤولي الإدارة، إلى جانب دورها في التشريعات والإنفاق الحكومي.
فهل تعكس لهجة ترمب الجديدة مراجعة فعلية لسياساته، أم أنها إعادة حسابات سياسية فرضتها خسارة الجمهوريين؟
التعليقات (0)