لجان العمل السياسي.. حين يدخل المال إلى قلب الديمقراطية الأمريكية

لجان العمل السياسي تجمع التبرعات وتوجّه الأموال لدعم المرشحين السياسيين أو معارضتهم (الجزيرة)

إحدى أبرز أدوات التمويل والتأثير في الحياة السياسية الأمريكية، إذ تتيح للأفراد والجماعات تجميع التبرعات المالية وتوجيهها لدعم مرشحين سياسيين أو معارضتهم، فضلا عن التأثير في الحملات الانتخابية والتشريعات ومبادرات الاقتراع.

وتعمل هذه الكيانات ضمن إطار قانوني ينظم أنشطتها المالية، ويلزمها بتقديم تقارير دورية إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية تكشف فيها عن مصادر إيراداتها وأوجه إنفاقها، مما يجعلها جزءا من منظومة التمويل السياسي والانتخابي في الولايات المتحدة.

تعود جذور لجان العمل السياسي (Political Action Committees – PACs) في الولايات المتحدة إلى مطلع القرن العشرين، مع بدء وضع قيود قانونية على تمويل الحملات الانتخابية من قبل الشركات والنقابات العمالية.

ففي عام 1907، أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون تيلمان (Tillman Act)، الذي حظر مساهمات الشركات في الحملات السياسية، قبل أن يوسّع قانون سميث-كونالي (Smith-Connally Act) لعام 1943 نطاق الحظر ليشمل النقابات العمالية.

وفي عام 1944، ظهرت أول لجنة عمل سياسي عندما أنشأ مؤتمر المنظمات الصناعية (CIO) لجنة لجمع التبرعات لدعم إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت. وجاء تأسيسها في ظل القيود المفروضة على تمويل الحملات الانتخابية من أموال النقابات، إذ اعتمدت على مساهمات طوعية من أعضائها بدلاً من أموال النقابة المباشرة.