قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع من السلاح بالكامل، في موقف وجّهه إلى «مجلس السلام» وسط أزمة الإيواء التي فاقمتها الأمطار والسيول.
وبحسب النص العبري الذي نشره موقع «0404»، ادعى سموتريتش أن هذا الشرط يمثل موقفاً إسرائيلياً متفقاً عليه مع المجلس. وحمّل حماس وحدها مسؤولية معاناة السكان، واتهمها بمواصلة التسلح والتخطيط لهجمات والاستيلاء على المساعدات الإنسانية لتمويل أنشطتها؛ وهي اتهامات أوردها الوزير في تصريحه.
وفي بيان صدر الاثنين 9 نوفمبر، طالب «مجلس السلام» الحكومة الإسرائيلية بالسماح فوراً بإدخال مستلزمات الإيواء وتصريف المياه وتجهيزات الشتاء، ووصف الاستجابة الإسرائيلية بأنها غير كافية، محذراً من أن التأخير يفاقم حالة طوارئ إنسانية.
وبالتوازي، دعا المجلس حماس إلى نزع سلاحها وتسليم الصلاحيات للجنة الوطنية لإدارة غزة. وكانت الحركة قد رفضت، في موقف صدر الأحد، ربط الإعمار أو دخول الاحتياجات الإنسانية بشروط سياسية وأمنية، وطالبت الوسطاء بالضغط لتنفيذ الالتزامات الإنسانية، وفق تغطية وكالة صدى نيوز.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير يغطي الأوضاع حتى 8 نوفمبر ونُشر في 9 نوفمبر، بأن أكثر من 26 ألف أسرة أبلغت عن تضرر أماكن إيوائها أو مقتنياتها. وقال إن مخزون الخيام والأغطية والبطانيات والملابس داخل غزة شبه نافد، فيما تنتظر أكثر من 150 ألف خيمة خارج القطاع الإرسال.
وحدد التقرير الحاجة إلى التمويل والموافقات الإسرائيلية لإدخال المواد والمعدات اللازمة للإغاثة. وتسلّط هذه الأوضاع الضوء على الخلاف بين الشروط السياسية المطروحة للإعمار والحاجة العاجلة إلى حماية النازحين من الشتاء.
التعليقات (0)