أكدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الأزمة المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ليست مسؤولية الموظفين أو اللاجئين، مشددة على أن معالجتها تتطلب حشد التمويل الدولي، لا اللجوء إلى تسريح العاملين وتقليص الخدمات.
وأشادت الدائرة، في بيان صحفي، تلقته " وكالة سند للأنباء" بالتحركات الشعبية والسياسية الداعمة للأونروا، داعية إلى توسيعها وتوحيد الجهود الشعبية والفصائلية والرسمية للدفاع عن الوكالة وضمان استمرار خدماتها وتفويضها الأممي.
وحذرت من مخاطر التوجهات المطروحة لإعادة هيكلة الأونروا، استناداً إلى مراجعة الخبير الاستراتيجي إيان مارتن، معتبرة أنها قد تمس بنيتها المؤسسية واستقلالية عملها وتفويضها الدولي، في ظل القوانين والإجراءات الإسرائيلية ومواقف بعض الدول المانحة التي تستهدف وجود الوكالة ودورها. إقرأ أيضاً "أونروا": 1.98 مليون شخص بغزة بحاجة لمساعدات إيواء عاجلة
وانتقدت الدائرة إجراءات إدارة الأونروا في مواجهة عجز مالي يبلغ 70 مليون دولار، من خلال خفض الرواتب وساعات العمل، وتجميد التوظيف وتقليص العقود وفصل مئات الموظفين، محذرة من أن هذه الإجراءات تهدد قدرات الوكالة البشرية واستمرار خدماتها، في ظل التلويح بتسريح آلاف العاملين.
وشددت على ضرورة وقف إجراءات التسريح والتقليص والتراجع عن خفض الرواتب وساعات العمل، وإلزام إدارة الوكالة والمفوض العام بالإنابة بوضع خطة عاجلة وشفافة لحشد التمويل وسد العجز، إلى جانب مساءلة الدول المانحة عن التزاماتها المالية.
كما دعت منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة واللجان الشعبية والفصائل والقوى النقابية إلى تشكيل جبهة عالمية للدفاع عن الأونروا وموظفيها وخدماتها، مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بتوفير تمويل مستدام ومتعدد السنوات.
التعليقات (0)