حذّر جلال أبو خاطر، مدير السياسات في مركز حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، من اتساع الفجوة بين التطور المتسارع في الخدمات الرقمية الفلسطينية والتشريعات والضمانات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية بيانات المستخدمين وحقوقهم الرقمية، مؤكدًا أن التحول الرقمي، رغم أهميته، قد يفرض تحديات إضافية في ظل استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع الاتصالات الفلسطيني.
وقال أبو خاطر، خلال لقاء إذاعي عبر إذاعة «أجيال» رصدته وكالة قدس نت للأنباء، إن فلسطين تشهد خطوات إيجابية في تطوير الخدمات الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، إلا أن وتيرة هذا التطور تتقدم على سرعة إعداد القوانين والأنظمة التي تكفل حماية المعلومات الشخصية وتعزز ثقة المواطنين باستخدام التكنولوجيا.
وأوضح أن مركز حملة رصد، في تقرير حديث حول التحول الرقمي في فلسطين، تقدمًا ملحوظًا في رقمنة الخدمات، بالتوازي مع تحديات تتعلق بحماية البيانات الشخصية، والأمن الرقمي، والشمول وإمكانية وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد أبو خاطر أن التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية والخدمات الحكومية الرقمية يستدعي وجود منظومة قانونية واضحة تضمن حماية بيانات المستخدمين وتحدد الجهات المسؤولة عن الرقابة والمساءلة.
وقال إن استخدام المواطنين للمحافظ الإلكترونية والتطبيقات المالية يجب أن يكون مصحوبًا بشعور حقيقي بالأمان والثقة، خصوصًا مع تزايد مخاطر الاختراق الإلكتروني وإساءة استخدام المعلومات الشخصية.
وأشار إلى أن الثقة تمثل عاملًا أساسيًا في نجاح التحول الرقمي، إذ يتطلب تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية، سواء لتسديد فواتير الكهرباء والمياه أو دفع رسوم ترخيص المركبات أو إجراء المعاملات المالية، توفير ضمانات واضحة لحماية بياناتهم وأموالهم.
التعليقات (0)