يدرس البرلمان الفرنسي مقترح قانون لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والخدمات التي تسهم في دعم الاستيطان وتوسيعه.
وأقرت لجنة برلمانية، يوم الاثنين، المقترح الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، تمهيدًا لطرحه للمناقشة في جلسة عامة يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويشمل المقترح حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب الخدمات المالية التي تسهم في تطويرها أو الإبقاء عليها، بما فيها تأجير الشقق للسياح.
وأكد فور أن المقترح لا يستهدف فرض عقوبات على "إسرائيل" بشكل عام، وإنما وقف تمويل الممارسات غير القانونية، مشددًا على ضرورة عدم استمرار العلاقات الاقتصادية التي تدعم سياسات تجري إدانتها دبلوماسيًا.
وحظي المقترح بتوقيع أكثر من 100 نائب من ثماني كتل برلمانية، ودعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية "موديم"، فيما عارضه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني.
وينص مقترح القانون على فرض عقوبة بالسجن لمدة عام، وغرامة قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركات المخالفة.
التعليقات (0)