فتحت واقعة رفع العلم الفلسطيني أمام مبنى البرلمان الألماني في برلين بابا لنقاش سياسي بشأن تشديد الإجراءات الأمنية وفرض قيود جديدة على التظاهر في محيط المؤسسات التشريعية، بعدما أعلنت الشرطة مراجعة تدابير الحماية، وأبدى مسؤول بارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي انفتاحه على مناقشة إعادة فرض منطقة حظر للتجمعات حول البرلمان.
وقال المدير البرلماني لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ ديرك فيزه، إنه لم يعد يستبعد مناقشة إعادة العمل بما يعرف باسم "منطقة الحظر" (Bannmeile)، بعدما كان الاتجاه السائد هو عدم الحاجة إليها، رغبة في إبقاء البرلمان قريبا من المواطنين.
وأضاف، في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية، أن الواقعة الأخيرة، إلى جانب محاولة اقتحام درج البرلمان عام 2020 خلال احتجاجات مناهضة لقيود كورونا، تفرض إعادة النظر في مستوى الحماية. أخبار ذات صلة تحليلات إسرائيلية: نتنياهو قد يشعل حربًا إقليمية لتعطيل انتقال الحكم نتنياهو قد يشعل حربا إقليمية جديدة إذا تعثّر حسم الانتخابات
وأشار فيزه إلى ضرورة مراجعة كيفية تمكن الناشطين من الوصول إلى سارية العلم واستبدال العلم الألماني بالفلسطيني، وكذلك أسباب عدم تدخل الشرطة بصورة أسرع، معتبرًا أن مسؤولية تأمين المنطقة الخارجية تقع على عاتق شرطة برلين، بينما تتولى شرطة البرلمان حماية مباني المؤسسة التشريعية وممتلكاتها.
ويأتي موقف المسؤول الاشتراكي الديمقراطي بعد أن طرح تورستن فراي، رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي، إعادة فرض منطقة حظر حول البرلمان، معتبرًا أن تصاعد أساليب الاحتجاج يستدعي بحث مدى كفاية الإجراءات الحالية. وقال إن للدولة الحق في وضع حدود عندما تؤدي محاولات التعطيل أو الترهيب إلى التأثير في عمل البرلمان والحكومة.
وفي المقابل، أعلنت شرطة برلين أنها ستعيد النظر في إجراءاتها الخاصة بتأمين المحيط الخارجي للبوندستاغ، عقب الواقعة التي شهدتها ساحة الجمهورية الأحد الماضي.
التعليقات (0)