كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، عن تصديق سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد يهدف إلى إقامة ميادين رماية في 31 موقعاً استيطانياً موزعة على مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة. وحذرت الهيئة في بيان لها من التداعيات الخطيرة لتوسيع مرافق التدريب على الأسلحة النارية، خاصة في ظل تصاعد جرائم المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأوضحت الهيئة أن المخطط الذي يحمل الرقم (200/5) يستهدف 29 مستوطنة وتجمعاً وحياً استيطانياً، بالإضافة إلى منطقتين صناعيتين تابعتين للاحتلال. وتتوزع هذه المواقع جغرافياً لتشمل محافظات رام الله والبيرة والقدس المحتلة في وسط الضفة، ونابلس في الشمال، وصولاً إلى أريحا والأغوار في الجهة الشرقية.
ويهدف هذا المخطط بشكل أساسي إلى توسيع مرافق التدريب على استخدام الأسلحة النارية وتأهيل المستوطنين حاملي السلاح في المناطق التي تشهد احتكاكاً مباشراً واعتداءات متكررة. ويمتد نطاق المخطط من المناطق الواقعة جنوب نابلس إلى محيط القدس المحتلة، وصولاً إلى المناطق الشرقية باتجاه الأغوار، مما يهدد أمن التجمعات الفلسطينية المحيطة.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الهيئة، فإن المخطط يدرج «ميادين الرماية» ضمن الاستخدامات المسموح بها في الأراضي المخصصة أصلاً للمباني والمؤسسات العامة والسياحة والتجارة والرياضة. ويوفر هذا التصديق إطاراً تخطيطياً واسعاً يسهل عملية إنشاء هذه الميادين وتشغيلها بعد الحصول على الموافقات الفنية المطلوبة من جهات الاختصاص لدى الاحتلال.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة تابعة لحكومة الاحتلال تعود للعام 2022 كانت تضم 9 ميادين رماية مرخصة فقط في مستوطنات الضفة، من بينها مستوطنات «أريئيل» و«ماعون». إلا أن المخطط الجديد يعكس توجهاً لتوسيع هذه المرافق بشكل غير مسبوق، تماشياً مع سياسات تسليح المستوطنين التي تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة.
وفي سياق متصل، لفتت الهيئة إلى وثيقة صادرة عن ما يسمى «الشركة الاقتصادية» التابعة لمجلس مستوطنات «ماتي بنيامين» خلال العام الجاري، تتضمن مشروعاً لتشغيل ميدان رماية في مستوطنة «بساغوت». وربطت الشركة الحاجة لهذا المشروع بزيادة الطلب على تراخيص الأسلحة من قبل المستوطنين عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023.
التعليقات (0)