يؤدي أعضاء الكنيست السادس والعشرون اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء في مقر الكنيست بمدينة القدس المحتلة، إيذاناً ببدء الدورة البرلمانية الجديدة. ومن المقرر أن يتوافد الأعضاء المنتخبون إلى المبنى منذ ساعات الصباح للمشاركة في مراسم بروتوكولية وفعاليات رمزية تسبق الجلسة الرسمية. وتبدأ الجلسة الأولى في قاعة الجلسات العامة عند الساعة الرابعة عصراً، حيث سيعلن النواب ولاءهم تباعاً وفق الإجراءات المتبعة.
تأتي هذه المراسم في وقت يواصل فيه رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، مساعيه الحثيثة لتشكيل حكومة جديدة بعد تكليفه رسمياً من قبل رئيس كيان الاحتلال. وتواجه هذه الجهود تحديات سياسية كبيرة في ظل التجاذبات بين الكتل المختلفة ومحاولات بناء تحالف مستقر. ويسعى آيزنكوت لتأمين أغلبية برلمانية تضمن نيل الثقة في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحاد.
وأفادت مصادر بأن قادة أحزاب ما يعرف بـ"كتلة التغيير" وافقوا على فتح قنوات اتصال ومحادثات مع الأحزاب "الحريدية" المتطرفة لبحث إمكانية انضمامهم للائتلاف. ويبدو أن هناك توجهاً لطرح إطار عمل مخفف بشأن قانون التجنيد المثير للجدل مقابل الحصول على دعم هذه الأحزاب لتشكيل الحكومة. وتهدف هذه الخطوة إلى كسر الجمود السياسي وتجاوز عقبة تمثيل المتدينين في السلطة التنفيذية.
وفي سياق التحركات السياسية، عقد اجتماع بين غادي آيزنكوت ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، حيث جرى الاتفاق على التفاوض مع حزبي "شاس" و"يهودية التوراة الموحدة". ويقترح الطرفان تقديم تنازلات تتعلق بقانون التجنيد الإجباري ليكون بصيغة "مخففة" ترضي القوى الحريدية مقابل دعمها لحكومة برئاسة آيزنكوت. كما توصل الجانبان إلى تفاهمات أولية بشأن هوية رئيس الكنيست المقبل لضمان تنسيق العمل التشريعي.
من جانب آخر، تقرر خلال مشاورات بين رئيس كتلة "معاً" نفتالي بينيت وليبرمان أن يتولى آيزنكوت قيادة المحادثات المباشرة مع الأحزاب الحريدية بصفته زعيماً للكتلة الأكبر. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن ليبرمان قد يجري محادثات منفصلة وموازية مع تلك الأحزاب لضمان تحقيق مصالح حزبه. وتبرز هذه التحركات رغبة أقطاب المعارضة السابقة في إقصاء نتنياهو عن المشهد السياسي عبر تحالفات واسعة.
وعلى الصعيد الداخلي لحزب بينيت، من المتوقع أن يطالب أعضاء الكنيست بتوضيحات مفصلة خلال اجتماع الكتلة المقرر عقده غداً حول حجم التنازلات المقدمة. ويسود القلق بين بعض النواب من أن تؤدي المرونة في قانون التجنيد إلى خسارة القاعدة الانتخابية التي تطالب بالمساواة في الأعباء. وستكون هذه النقاشات حاسمة في تحديد مدى تماسك الكتلة خلف خيارات القيادة في المفاوضات الجارية.
التعليقات (0)