الحريديم مفتاح حكومة آيزنكوت وفخها.. ماذا يخطط ليبرمان ونتنياهو؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان (رويترز)

دخل رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت مفاوضات تشكيل الحكومة بعدما كلفه الرئيس إسحاق هرتسوغ بالمهمة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ليجد نفسه أمام مفارقة سياسية؛ فالأحزاب الحريدية التي ساعدت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على البقاء في السلطة، باتت تحمل مفاتيح إبعاده عنها، لكنها قد تتحول أيضا إلى مصدر لتعطيل الحكومة الجديدة أو تهديد استقرارها.

ويضاعف تعقيد المشهد الدور الذي يؤديه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بعدما تراجع عن رفضه مشاركة الحريديم، واقترح إعادة إحياء قانون التجنيد لعام 2018، الذي عارضته الأحزاب الدينية في حينه.

ويفتح هذا التحول باب التساؤلات حول دوافع ليبرمان، ومدى قدرة آيزنكوت على تقديم تنازلات للحريديم دون خسارة شركائه، وكيف يستثمر نتنياهو التناقضات لمنع انتقال السلطة أو إرباك الحكومة بعد تشكيلها؟

وتوضح نتائج الانتخابات أن آيزنكوت يواجه فجوة بين أغلبية التكليف وأغلبية الحكم، فقد أوصى 67 نائبا بتكليفه، مقابل 46 لنتنياهو، بينما امتنع نواب "يهدوت هتوراه" السبعة عن التوصية، لكن معسكر التغيير الصهيوني يضم 48 نائبا فقط، ويحتاج إلى 13 مقعدا حريديا لتشكيل ائتلاف من 61 نائبا.

وتتوزع المقاعد المطلوبة بين "يهدوت هتوراه" بـ7 مقاعد و"شاس" بـ6، وتكمن المشكلة في استمرار التزام شاس، بقيادة أرييه درعي، بدعم نتنياهو، مقابل انفتاح داخل التيارين الليطائي والحسيدي في "يهدوت هتوراه" على التفاوض مع آيزنكوت.