يؤدي أعضاء الكنيست الـ26، الثلاثاء، اليمين الدستورية، وسط ترقب سياسي بشأن هوية رئيس الكنيست المقبل، ومآلات المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل تحركات يقودها غادي آيزنكوت لتوسيع قاعدة الدعم لكتلة التغيير، ومساع يبذلها أفيغدور ليبرمان لاستمالة الأحزاب الحريدية واستثناء الأحزاب العربية من أي ائتلاف أو دعم خارجي للحكومة، مقابل تمسك بنيامين نتنياهو بمبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته.
وقبيل مراسم أداء اليمين، حقق رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، تقدما في مشاوراته السياسية، بعدما توصل إلى تفاهم مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، يقضي بأن يكون رئيس الكنيست المقبل من حزبه، خلفا للرئيس الحالي أمير أوحانا، مع طرح إمكانية تولي آيزنكوت نفسه المنصب.
ويأتي هذا التفاهم، بحسب تقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، في إطار مساعي كتلة التغيير إلى إحكام سيطرتها على إدارة الكنيست، بما يتيح لها الدفع نحو تشريعات جديدة وإلغاء قوانين أقرتها الحكومة السابقة، حتى قبل تشكيل الحكومة المقبلة وأداء أعضائها اليمين الدستورية.
وينظر إلى هوية رئيس الكنيست باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية في هذا المسار، نظرا لما يتيحه المنصب من تأثير على جدول أعمال البرلمان وإدارة جلساته.
غير أن التفاهم بين آيزنكوت وليبرمان لم يحسم بعد مسألة تركيبة الائتلاف الحكومي المحتمل، وهي القضية الأكثر تعقيدا في مفاوضات تشكيل الحكومة، خصوصا في ظل الخلاف بشأن إمكانية الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية أو التوجه نحو استقطاب الأحزاب الحريدية.
وخلال اجتماعهما، طالب ليبرمان آيزنكوت بالتخلي عن خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، متعهدا بالعمل على ضم الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف.
التعليقات (0)