تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لبحث إدخال معدات ومواد بناء كانت تحظر وصولها إلى قطاع غزة، بهدف ترميم البنية التحتية للصرف الصحي وشبكات تصريف المياه، في أعقاب ضغوط أمريكية أعقبت الفيضانات التي اجتاحت مخيمات النازحين، وسط انتقادات دولية لتأخر الاستجابة الإسرائيلية للاحتياجات الإنسانية العاجلة.
وذكرت القناة 12 العبرية، الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن التحركات الجديدة تأتي بتوجيهات من المستوى السياسي الإسرائيلي، بعدما نقلت الإدارة الأمريكية رسائل واضحة طالبت فيها بالدفع بمشاريع عاجلة لتحسين شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة، استعداداً لمواجهة تداعيات فصل الشتاء.
وبحسب القناة، تشمل المشاريع المقترحة السماح بإدخال معدات ومواد مصنفة إسرائيلياً على أنها «مزدوجة الاستخدام»، من بينها الإسمنت وأنواع محددة من الأنابيب والحديد والفولاذ، وهي مواد كانت سلطات الاحتلال ترفض إدخالها إلى القطاع خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على بلورة آلية خاصة لإدخال هذه المعدات والمواد، مع دراسة إجراءات تضمن، وفق الرواية الإسرائيلية، عدم وصولها إلى حركة حماس.
وتشير هذه التطورات إلى بحث تخفيف بعض القيود المفروضة على دخول مواد إصلاح البنية التحتية، دون أن يعني ذلك صدور موافقة نهائية على جميع المواد أو بدء تنفيذ مشاريع الترميم بالفعل.
مجلس السلام ينتقد تأخر الاحتلال في إدخال المساعدات وتأتي التحركات الإسرائيلية بالتزامن مع انتقادات وجهها مجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى حكومة الاحتلال بشأن عدم كفاية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.
التعليقات (0)