مؤسسة الضمير توثق تصعيدًا خطيرًا واعتقال تعسفي لـ11 مواطنًا من غزة للعائدين عبر المعابر

أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، يوم الاثنين، تقريراً حقوقياً بعنوان “الاعتقال التعسفي للمسافرين والعائدين من معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم”، يوثق انتهاكات وحالات الاعتقال التي تعرض لها مواطنون عائدون إلى قطاع غزة بعد حصولهم مسبقاً على التنسيق والموافقات الأمنية، وتضمنت الحالات مرضى ومرافقين لهم عائدين من رحلات علاج خارجية.

وكشف التقرير أن مؤسسة الضمير وثقت اعتقال 11 مواطناً من سكان القطاع أثناء عبورهم من المعبرين المذكورين، مستندةً إلى مقابلات ميدانية وشهادات موثقة للمسافرين حول أساليب التعامل والإجراءات التقييدية والتعسفية بحقهم، حيث تبين أن عمليات الاعتقال تطال أشخاصاً اجتازوا مسار التسجيل والتنسيق والتدقيق الأمني والموافقات المسبقة، مما يثبت أن الحصول على تلك الموافقات لا يكفل سلامة المسافر أو حريته، ويجعل مسار العودة خطراً يتربص بالعائدين، لا سيما وأن الاحتجاز يتم دون إعلان أسباب واضحة ودون تمكين المعتقلين أو ذويهم من الطعن في الاعتقال أو الاستعانة بمحام، في مخالفة صريحة للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

ونقل التقرير شهادات تفيد بتعرض المعتقلين لإجراءات مهينة تشمل تقييد الأيدي، تعصيب الأعين، التفتيش المهين، التهديد، مصادرة الممتلكات، والتحقيق لساعات طويلة في ظروف احتجاز قاسية تتخللها حرمان من الدواء والغذاء الكافي، وهو ما يُعد معاملة قاسية ومهينة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وفي ظل هذه الانتهاكات الجسيمة، طالبت المؤسسة بالوقف الفوري عن اعتقال المسافرين والعائدين عند معبري رفح وكرم أبو سالم، وعدم استخدام الموافقات المسبقة وسيلة للإيقاع بالأشخاص، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن جميع من اعتقلوا أثناء الخروج والعودة إلى القطاع وفي مقدمتهم المرضى والمصابون والنساء.

كما شددت على ضرورة الكشف الفوري عن أسماء المعتقلين وأماكن احتجازهم ووضعهم القانوني وإبلاغ ذويهم وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وأسرهم، وتوفير الرعاية الطبية والدواء والغذاء الكافي لجميع المعتقلين، ووقف الضرب والمعاملة المهينة، وتحسين ظروف الاحتجاز بما يتفق مع المعايير الدولية.