ما بعد اليونيفيل: ثلاثة خيارات للوجود الأممي في جنوب لبنان وصلاحيات متفاوتة

تنتهي عمليات «اليونيفيل» في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، بينما يمتد سحب أفرادها إلى 2027. فما خيارات الوجود الدولي بعد ذلك، وكيف تختلف أحجامها وصلاحياتها، ومن يملك اعتمادها؟

أوضح المتحدث باسم اليونيفيل داني غفري، في مقابلة نشرتها «الأناضول» في 8 سبتمبر/أيلول، أن القرار 2790 الصادر في أغسطس/آب 2025 مدّد الولاية للمرة الأخيرة حتى نهاية 2026، ثم يبدأ انسحاب تدريجي وآمن خلال 2027، بالتنسيق مع الدول المساهمة والحكومة والجيش اللبنانيين.

وقال إن القوة تتوقع تسليم مهامها للسلطات اللبنانية، وإن استمرار الوجود الأممي بعد ذلك يعود لمجلس الأمن، الذي يستطيع اعتماد الخيارات المعروضة أو تعديلها أو عدم اتخاذ قرار بشأنها.

وبحسب إحاطة مكتبة مجلس العموم البريطاني المنشورة في 24 سبتمبر، عرض الأمين العام أنطونيو غوتيريش في يونيو/حزيران ثلاثة خيارات، جميعها أصغر من اليونيفيل:

وتوضح الإحاطة أن المجلس غير ملزم باختيار أحدها، وأن تفويض بعثة جديدة يستلزم قراراً يمكن أن يعترض عليه أي عضو دائم باستخدام الفيتو.

ونقلت «الأناضول» عن الرئيس جوزيف عون، في سياق مقابلة سبتمبر، تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل، مع الترحيب بدور دول صديقة إذا تعذر تمديدها، ضمن صيغة قانونية تدعم الجيش والسكان.