شهدت الأوساط الحريدية داخل كيان الاحتلال تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الاحتجاجات الرافضة لأي تقارب سياسي مع أقطاب المعارضة. وتأتي هذه التحركات رداً على احتمالات مشاركة الأحزاب الدينية المتشددة في حكومة جديدة قد يرأسها غادي أيزنكوت، أو تقديم دعم برلماني لها في حال ضمت شخصيات تُعرف بمواقفها المناهضة لامتيازات الحريديم.
تستهدف الحملة الاحتجاجية بشكل مباشر منع أي ائتلاف يضم أفيغدور ليبرمان ويائير لابيد ونفتالي بينيت ويائير غولان، حيث تعتبرهم القوى الدينية خصوماً تقليديين. وتتزايد التكهنات في الآونة الأخيرة حول إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي جديد قد يحظى بغطاء مباشر أو غير مباشر من ممثلي الأحزاب الحريدية في الكنيست.
انتشرت خلال الساعات الماضية ملصقات تحذيرية في مختلف معاقل الحريديم، تزامنت مع تسيير مركبات تبث رسائل عبر مكبرات الصوت تحذر من مغبة الانخراط في أي تفاهمات سياسية. وشددت هذه الرسائل على ضرورة الامتناع عن تقديم أي دعم برلماني لتشكيل حكومة تضم الشخصيات المذكورة، واصفةً إياهم بالمعادين للتوجهات الدينية.
حملت الملصقات الموزعة عناوين حادة تتساءل عن شرعية تقديم يد العون لمن وصفتهم بـ «الكفار»، في إشارة إلى القوى السياسية التي تتبنى أجندات علمانية. وعبّر المحتجون عن رفضهم القاطع للتعاون مع أي جهة تسعى لتغيير الوضع القائم في قضايا الدين والدولة داخل مجتمع الاحتلال.
أكدت المنشورات الاحتجاجية على ضرورة الوقوف بحزم ضد أي تشكيل حكومي قد يمس بما يصفونه بالطابع اليهودي للدولة أو يقوض مكانة المؤسسات الدينية الرسمية. ويرى القائمون على هذه الحملة أن أي تنازل سياسي سيمثل تهديداً مباشراً للمكتسبات التي حققها المتدينون على مدار عقود طويلة.
تتركز مخاوف المحتجين حول احتمال إضعاف مكانة الحاخامية الرسمية وتقليص الامتيازات المالية والدينية الممنوحة لقطاع الحريديم في حال وصول المعارضة للسلطة. كما يخشى هؤلاء من فرض قوانين جديدة تمس بقدسية يوم السبت وتغير نمط الحياة الدينية المتبع في مناطق نفوذهم.
التعليقات (0)