أفادت مصادر رسمية وإعلامية في روسيا بأن ست مناطق على الأقل بدأت تواجه نقصاً حاداً في إمدادات الوقود خلال الأيام الماضية. ويأتي هذا التدهور في الأزمة بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية التي طالت ثماني مصافي نفط رئيسية، مما أثار مخاوف جدية من عودة طوابير السيارات الطويلة أمام محطات التزود بالوقود. وتعد هذه الأزمة انعكاساً مباشراً لتضرر البنية التحتية النفطية التي تعتمد عليها البلاد في تأمين احتياجاتها المحلية.
وقد شهدت وتيرة العمليات العسكرية الأوكرانية ضد المنشآت النفطية الروسية تصاعداً ملحوظاً منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي. وجاء هذا التصعيد عقب انهيار تفاهمات غير رسمية كانت تهدف لتحييد مرافق الطاقة، وهي المبادرة التي كان قد طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأدى هذا التحول الميداني إلى وضع قطاع التكرير الروسي تحت ضغط شديد لم يشهده منذ أشهر طويلة.
وفي سياق التطورات الميدانية، أكد المسؤول الحكومي الروسي ألكسندر دروزدينكو أن الهجمات الأخيرة طالت منشآت حيوية في شمال غرب البلاد. وأوضح دروزدينكو أن ثاني أكبر مصفاة نفط روسية، والواقعة في بلدة كيريشي، تعرضت لاستهداف مباشر خلال ساعات الليل. وتعتبر هذه المصفاة ركيزة أساسية في إنتاج المشتقات النفطية وتوزيعها في الأقاليم الشمالية، مما يفاقم من حدة العجز المسجل.
وتشير التقارير إلى أن استمرار هذه الهجمات يقوض بشكل جوهري قدرة روسيا على توفير البنزين والديزل للسوق المحلي. وتتجاوز تداعيات هذه الأزمة الحدود الداخلية، حيث يخشى مراقبون من تأثيرها على أي مفاوضات مستقبلية بين بوتين وترامب بشأن صادرات الديزل. وقد تؤدي حالة عدم الاستقرار في الإنتاج إلى تعقيد ملف الصادرات الروسية نحو الأسواق العالمية والولايات المتحدة على حد سواء.
من جانبه، أعلن أرتور بارفينشيكوف، حاكم منطقة كاريليا، عن اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة لمواجهة النقص الحاصل في الوقود. وأوضح الحاكم أن السلطات بدأت بفرض قيود على كميات الشراء في المحطات الواقعة على الطرق السريعة لضمان استمرارية الخدمة. وشملت هذه القيود تحديد سقف شراء لا يتجاوز 30 لتراً للبنزين و50 لتراً للديزل لكل مركبة، في محاولة للسيطرة على الطلب المتزايد.
كما تضمنت الإجراءات الطارئة تعليق مبيعات الوقود في الأوعية الخارجية بشكل نهائي لمنع التخزين غير القانوني أو الاحتكار. وتعكس هذه الخطوات حالة القلق لدى الإدارات المحلية من تفاقم الأزمة ووصولها إلى مستويات حرجة قد تشل حركة النقل. وتراقب السلطات الروسية الوضع عن كثب في محاولة لإيجاد بدائل لوجستية لتعويض النقص الناتج عن خروج بعض المصافي عن الخدمة.
التعليقات (0)